اعلن رئيس لجنة المال والموزنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة "اشرفنا على انهاء جلسات الاستماع بعدما اكتملت الصورة لناحية استيضاح الوزارات وبعد ورود عدد كبير من المستندات وتبقى وزارتا المال والخارجية"، وستكون هناك جلسة خاصة مع ديوان المحاسبة المناطة به صلاحية الفصل في ملف التوظيف كما هناك جلسة خاصة لرفع التقرير النهائي لاجراء المقتضى.
واضاف كنعان "لا يجوز التردد والملف الذي اعدته لجنة المال في ملف التوظيف واضح"، مشيرا الى ان كتلة التوظيف تبلغ 40 % من الموازنة واي تضخم اضافي مرفوض .
واشار كنعان الى انه وحفاظاً على مؤسستي الجيش وقوى الامن المطلوب من اليوم وصاعدا ان تتحمل السلطة السياسية مسؤولياتها ضمن الامكانات والواجبات والحقوق والمقاربات كانت قانونية ومالية ووزيرة الداخلية قالت انها استفادت جدا من هذه الجلسة .
