خاص ــ الاقتصاد

 

انتحل شاب ​لبنان​ي لا يتعدّى عمره الـ 28 عاماً، صفة رجل دين، واستعان بزوجته البالغة من العمر 25 عاماً، لتلميع صورته و​الترويج​ لـ "سمعته الطيبة"، وتمكنا تحت هذه الصفة من الإيقاع برجل أعمال كويتي، عبر إقناعه بالاستثمار في مشروع تجاري، حتى تمكنا من الاستيلاء على أموال بالطرق الاحتيالية.

 

تفاصيل هذه العملية، وردت في القرار الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان، الذي كشف أن المدعى عليهما "حسن. ش" وزوجته "ريما. م"، تعرّفا الى المدعي "علي. م"، وما أن علما أنه تاجر كويتي، ويرغب بتوظيف أمواله في الأعمال التجارية في لبنان، حتى انتحل "حسن. ش" صفة رجل دين، وراح يتظاهر مع زوجته أنه من أصحاب السيرة الحسنة، وذلك لخلق الثقة في نفس التاجر، وأبلغا الأخير بأن أحد معارفهما يملك مصنعاً كبيراً لتجهيز المطابخ الحديثة ويرغب ببيعه بسعر مغرٍ لأسباب خاصة، وعرضا عليه شراء المصنع كمشروع منتج من شأنه أن يدرّ عليه أرباحاً مالية طائلة.

 

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أمعن الزوجان بالإيقاع بالتاجر ​الكويت​ي، فاصطحباه في احدى المرات الى مصنع في منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، وأوهماه بأنه المصنع المنوي بيعه، فقام رجل الأعمال الكويتي بالتجوّل فيه والاطلاع على معداته وتفحصها، من دون أن يسمح له الزوجان بالتحدث مع أحد العاملين فيه أو الاستفسار عنه من أحد، حتى لا تنكشف حقيقتهما، فانطلت الحيلة عليه وصدّق اضاليلهما، ووافق على إتمام الصفقة، وأقدم على تسديد مبلغ 12 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 40 ألف دولار أميركي، وذلك كثمن لشراء المصنع، وتم التوافق على أن يتم تسليم المبلغ المذكور في الكويت لشخص يدعى "محمد. ق".

 

ما إن عاد رجل الأعمال الى بلده الكويت، اتصل بالمدعى عليه "محمد. ق" وسلّمه المبلغ المتفق، ومنذ ذلك الوقت انقطع الاتصال بالزوجين الذين لم يردا على ​اتصالات​ المدعي، عندها أدرك أنه وقع ضحية المناورات الاحتيالية للزوجين، اللذين استوليا على أمواله، وأن اكتشف أن مشروعهما كان وهمياً، فسارع الى تقديم دعوى قضائية بحق الزوجين و"محمد. ق" المجهول كامل الهوية.

 

قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي وضع يده على الملف، وأجرى التحقيقات بشأنه، لم يتمكّن من استجواب الزوجين المدعى عليهما "حسن. ش" و"ريما. م" بسبب تواريهما عن الأنظار، فأصدر مذكرتي توقيف غيابيتين بحقهما، كما أصدر مذكرة بحث وتحرّ لمعرفة كامل هوية المدعى عليه "محمد. ق"، واعتبر أن الأدلة ثابتة بحق المدعى عليهم بالاستناد الى الشكوى والمستندات المرفقة فيها وبدليل فرارهم من العدالة. وأكد قاضي التحقيق أن أفعال المدعى عليهم تجلت في المناورات الاحتيالية التي انطلت على رجل الأعمال الكويتي، ما يحقق جرم الاحتيال الذي ينص على السجن ثلاث سنوات، وتقرر إحالة الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمة المدعى عليهم الثلاثة.