تواصل الاموال الخاصة بالمصارف التجارية العاملة في لبنان ارتفاعها لتواكب نمو الموجودات اذ وصلت الى 20.2 مليار دولار اميركي في نهاية العام 2018، وشكلت بذلك 8.1% من اجمالي الميزانية المجمعة و33.9% من مجموع التسليفات للقطاع الخاص. وازدادت الاموال الخاصة بنسبة 5.4% في العام 2018 مقابل ارتفاعها بنسبة 4.9% في العام 2017.
ويرتقب ان تواصل الاموال الخاصة للمصارف ارتفاعها في العام 2019 على رغم توقع تراجع نمو الودائع لا سيما اذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي على ما هو عليه من سوء في الاداء طال مختلف قطاعاته الاساسية.
ويرتقب ايضاً ان تساهم الزيادات المحققة في الاموال الخاصة بالمصارف في تمكين الاخيرة من تقديم دعماً مالياً ميسّراً للدولة اللبنانية بفائدة 0%، وذلك على غرار ما قدمته في مؤتمر "باريس 2".
وعلم "الاقتصاد" من اكثر من مصدر، ان "جمعية مصارف لبنان" تدرس اقتراحاً تردد انه مقدم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرمي الى مبادرة المصارف لتوفير الدعم في هذه المرحلة للدولة من خلال تقديمها قرضاً ميسّراً بقيمة تصل الى ما بين 3 و5 مليارات دولار بفائدة 0%.
وعلم "الاقتصاد" ان هذا الاقتراح هو موضع درس جدي من قبل جمعية المصارف التي ستحصل حتماً في المقابل على بعض اوجه الدعم من الدولة قد تأتي على اشكال وبحسب آليات مختلفة.
