طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بتعديل المهل والاجراءات والحقوق المنصوص عليها في قانون الايجارات لسقوطها، وهناك خلاف جدي في المحاكم في ما بينها أولا، وفي ما بينها وبين وزارة المالية ثانياً، عن تاريخ بدء نفاذ قانون الايجارات، فمنهم من يقول العام 2014 ومنهم 2017 ويرتب كل منهما واجبات مالية ومسؤوليات على الدولة والمواطنين، وبحاجة الى تعديل وتوضيح بإجماع القانونيين قبل انشاء اللجان لتتمكن من تطبيق القانون، اضافة الى المهل التي كان من المفترض ممارستها منذ سنوات، بحيث اعطى القانون للمستأجر الحق بترك المأجور وتقاضي المساهمة من الصندوق استناداً الى المادة 27، أو البقاء في المأجور، ونتيجة لمرور المهل الزم المستأجر بالبقاء في المأجور رغماً عنه خلافا للقانون، ويجب تعديل هذه المهل لمعرفة واعطاء الحقوق لممارسة المستأجرين حقهم بالبقاء او بترك المأجور وتقاضي تعويض المساهمة، فإذا صدرت اللجان دون تصحيح المهل ودون الصندوق، فلن تتمكن شريحة كبيرة من المستأجرين ممارسة حقهم بترك المأجور وتقاضي المساهمة من الصندوق لعدم انشائه وعدم توفر المال اللازم ولعدم تعديل المهل، وهذه الحقوق بحاجة لتعديل قبل انشاء اللجان كما التأكد من تمويل الصندوق بشكل جدي، لكي تقدم الطلبات بهذه الخيارات وتصحح المهل تمهيدا لممارستها وتطبيقها بشكل فعلي.
وأضاف البيان، "لقد نص القانون بإنشاء اللجان بالتزامن مع الصندوق، كون اللجان بمجرد استقبالها الطلبات واستفادة المالكين والمستأجرين من الصندوق، تصبح الخزينة مدينة بذات الفعل لهم بهذه الأموال، ويمكن تجيير هذه المبالغ الى اي مصدر تمويل يختاره مقابل المساهمة ولو لم يتم انشاء الصندوق، بحيث ترتب اللجان الديون على الدولة بمجرد انشائها، استناداً الى المواد 8 و9 و10 و11 و27 كما تصبح الخزينة مدينة وملزمة بدفع هذه المبالغ حكماً حتى الى اطراف ثالثين استناداً الى الفقرة 8 من المادة 27، ولو لم يتم رصد الاموال الكافية لتسديدها والدولة غير قادرة على ايفائها وهي غير مطابقة للواقع ، بحيث ان الزام الدولة والمواطنين بدفع بدلات الايجار عن عشرات الالآف من الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2% هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب تخفيضه الى 1% بخاصة ان الابنية قديم، وتشكل هدراً مباشرا، وتوجب الحكمة بعدم الموافقة على انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات وبخاصة تخفيض بدلات الايجار ورصد المبالغ فعلياً والتريث بعدم انشاء اللجان دون الصناديق قبل اجراء التعديلات اللازمة عليها، وفقاً للمواد 8 و10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات".
ولفت الى أن الاقتراحات والتعديلات المقدمة من تجمع المحامين ولجان المستأجرين ، يتوجب الاخذ بها في الشكل وفي الاساس، اضافة الى انها توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات كون الزيادات غير مطابقة للواقع، ونطالب بتعديلها فورا قبل انشاء اللجان.
