وجّه وزير الصناعة وائل أبو فاعور، كتابَين إلى كلّ من وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للجمارك، دعاهما فيهما إلى "الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك لجهة اللغة المستعملة على البطاقة البيانية".
وجاء في الكتاب الأوّل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ما يلي:
"جانب وزارة الاقتصاد والتجارة
الموضوع : الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك لجهة اللغة المستعملة على البطاقة البيانية.
المرجع: - قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 وتعديلاته.
- المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2017:206 NL الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
إشارة إلى الموضوع والمرجع المبيّنين أعلاه،
وحيث تبيّن لنا أنّ عددًا من المنتجات المستوردة والمتواجدة في السوق المحلي تحمل لصاقة بيانات لا تعتمد اللغة العربية أو إحدى اللغتين الإنجليزية والفرنسية في صياغة المعلومات المُدرجة ضمنها، ممّا يسبّب تضليلًا للمستهلك ومخالفة واضحة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005، لا سيما المادة التاسعة منه، ولمتطلّبات المواصفة القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "رقم 2017:206 NL" لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقًا،
وحيث أنّ هذا الأمر من شأنه أن يحرم المستهلك من حقّه في اختيار المنتج الّذي يتلاءم مع حاجاته ومتطلّباته الصحية، كما يسمح بالغش والتهرّب من الرقابة وإمكانية التحقّق من محتويات المنتج.
بناءً عليه،
نطلب من جانبكم اتّخاذ الإجراءات المناسبة بالسرعة المطلوبة للتشدّد بتطبيق أحكام القانون أعلاه ومتطلّبات المواصفة الوطنية المعنيّة على المنتجات المستوردة المتواجدة في السوق المحلي".
وحَمل الكتاب الموّجه إلى المجلس الأعلى للجمارك، المضمون عينه.
