استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "​الإقتصاد في أسبوع​" عبر أثير "إذاعة ​​​​​​​لبنان​​​​​​​" في حلقة هذا الأسبوع​ عن خطة ​الكهرباء​، الخبير الإقتصادي د. غازي وزني للحديث عن مقاله "سياسة كهربائية أم كهرباء سياسية".

 

في البداية تحدّث وزني عن تصريحات نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في ​البنك الدولي​ ​فريد بلحاج​ بشأن دقة الوضع الإقتصادي في لبنان، حيث رأى أن "تصريحه كان واضحاً وحازماً وتحذيرياً للحكومة تماماً كالتصريحات السابقة من المسؤولين الدوليين الآخرين، وفي هذا الإطار نقول للحكومة الللبنانية أنها تضيع الوقت في الحديث عن الإصلاحات وال​موازنة​ لأن ما تقوم به لا يرتقي الى المطلوب من المؤسسات الدولية".

 

وأضاف: "باستخدامه عبارة الوضع الإقتصادي والمالي دقيق، فهو يقول لهم: لا يحق لكم إضاعة المزيد من الوقت ويجب الإنطلاق بمعالجة واضحة بدايةً مع ملف الكهرباء... من هنا نرى تصريحات بلحاج في محلها، بعد أكثر من شهرين لتأليف الحكومة التي لم تحقّق شيئاً بعد".

 

وتابع: "الإنطلاقة الثانية يجب أن تكون عبر إقرار ​الموازنة العامة​ لعام 2019 مع اصلاحات بنيوية، فمجرد خفض العجز سهل والإجراءات التي اتخذت حتى الآن غير كافية. الأرقام في موازنة العام 2018 كانت مخيفة حيث وصل حجم العجز الى أكثر 11% من حجم الإقتصاد، ووفقاً لمؤتمر "سيدر" كان يجب أن يكون أقل من 8%، أي أنهم لم يفوا بالتزاماتهم. أما الإصلاحات الأخرى المطلوبة من ​المجتمع الدولي​ فيجب أن تكون على صعيد ​القطاع العام​، ​التوظيف​ في هذا القطاع ارتفع وبعشوائية الى 10 آلاف موظف. وهنا يجب أن نوضح أن المطلوب ليس تقليص عدد الموظفين بل أن يكون هناك رقم دقيق عن العدد وعن انتاجيتهم ثم أن يتم وقف التوظيف لفترة معيّنة. خطوة إصلاحية أخرى تتمثّل بإصلاح نظام التقاعد في القطاع العام الذي تبلغ كلفته 3200 مليار ليرة"، مشيراً الى ضرورة توحيد الأنظمة التقاعدية لتخفيض هذه الكلفة"، لافتاً أيضاً الى "أهمية زيادة الإيرادات الضرائبية ولكن ليس الـTVA".

 

وفي موضوع الكهرباء، قال وزني: "النزيف الكبير هو الكهرباء، وهم لا زالوا مختلفين. خطة وزيرة ​الطاقة​ إيجابية لأنها تهدف لزيادة الإنتاج عبر معامل مؤقتة مؤقتة بطاقة 1450 ميغاوات ودائمة بطاقة 3100 ميغاوات في المديين القصير والبعيد، ولكن دائماً الخطة سيكون عليها ملاحظات، حيث أرى أن بند زيادة الانتاج من 2450 ميغاوات الى 3990 ميغاوات في العام 2020 وتأمين الكهرباء 24/24، بند طموح جدّاً".

 

وأضاف: "كما أن بند زيادة الانتاج في المدى القصير 1450 ميغاوات عبر انشاء أو استقدام معامل مؤقتة مع ترك كل الاحتمالات مفتوحة لتقنيات الانتاج و​المحروقات​ والمواقع والاسعار، يجعل منه بنداً غامضاً، كما أن الخطة تشير الى ان الفيول المتوفر حاليا يقتصر على ​الغاز​ أويل وزيت الفيول الثقيل والمواقع المقترحة الزهراني والذوق و​الجية​ ما يجعل من خيار البواخر من الخيارات المفضلة في الخطة استنادا الى اسعارها وسرعة تامينها الانتاج، والبواخر هي إحدى النقاط الخلافية الأساسية بين الأفرقاء، وأغلبهم لن يوافق عليها".

 

كما شدد وزني على ضرورة أن يقتضي إنشاء المعامل المؤقتة والدائمة حصرا عبر المناقصات في ادارة المناقصات.

 

وعن اقتراحه إنشاء معامل مؤقتة بطاقة 50 ميغاوات في جميع المناطق، أوضح ان "قرار وزير الإقتصاد السابق رائد خوري وضع عدادات لأصحاب المولدات أثبت فعاليته بخفض الفاتورة ما أثبت سرعة فعاليته، لذلك فإن أسرع طريقة اليوم لتأمين الكهرباء هي بوضع مولدات للدولة في 30 موقع بكافة المناطق اللبنانية تعمل مؤقتا على الفيول أويل بإنتظار تأمين الغاز الطبيعي المسال في العام 2021، وتموّل من ​القطاع الخاص​ ما يسهل عملية اللامركزية الادارية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينهي موضوع قطاع المولدات الخاص.

 

ورداً على سؤال حنبوري عن تعدد مصادر الطاقة وامكانية الإعتماد على الطاقة البديلة في لبنان، أشار وزني الى ان الموضوع موجود في الخطة ولكن سيكون علينا الإنتظار حتى يتم تأمين ​البنية التحتية​ لاستخدام هذه المصادر.

 

وعن زيادة التعرفة في الخطة، أوضح وزني أن "الموضوع قرار شجاع وجريء، اليوم المواطن يدفع بين 450 و500 ليرة للكيلوواط للمولدات، أما الدولة فستقدمها له بـ217 ليرة"، داعياً "لتقديم الملاحظات على خطة الكهرباء ومناقشتها ثم الإنطلاق بها لأنها إيجابية".