أجرت المديرية العامة للشؤون العقارية، وبعد أخذ موافقة وزير المالية، عملية تعديل في طريقة تسديد أوامر القبض الصادرة عنها والتي تتم حالياً في صناديق الخزينة والمصارف وبعض شركات الخدمات، وحصرها في صناديق الخزينة فقط وذلك إلى حين ربط "ONLINE" جميع المصارف وشركات الخدمات مع وزارة المالية على أن تسدّد أوامر القبض التي تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية عبر شيك مصرفي لأمر أمين صندوق الخزينة المركزي.
ويأتي تدبير تعديل طريقة التسديد هذه منعاً لحدوث أي عملية تزوير قد تحصل في اوامر القبض المسددة خارج صناديق الخزينة، خصوصاً وان إرسال الإيصالات إلى وزارة المالية يتم بعد مضي عدة أيام على تاريخ تسديدها.
