اعطى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة مهلة أياماً معدودة لاتخاذ قرارات استثنائية تضمن انتظام عمل 103 جمعيات واستمراريتها في تقديم الرعاية لنحو 9 آلاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعدها، سيعقد قيومجيان، كما أبلغ ممثلي الجمعيات، مؤتمراً صحافياً بحضورهم ومشاركة الأهل والمستفيدين ليقف "إلى جانبهم ومعهم وأمامهم".
واشار قيومجيان في حديث صحافي الى انه أخذ أمس وعداً من وزير المال علي حسن خليل بالإفراج عن مستحقات الفصل الثاني من العام 2018، ابتداء من بداية الأسبوع المقبل، وهو سيعمل بصورة حثيثة على معالجة المطلبين الآخرين، لا سيما بالنسبة إلى العقود التي ستوقع على أساس موازنة العام 2018، وكذلك في ما يتعلق بتعديل سعر الكلفة، انطلاقاً من "أن التقشف في الموازنة لا يجب أن يكون على حساب الأمن الاجتماعي لتلك الفئة الضعيفة بالذات، وهذه مسؤولية إنسانية لا تحتمل التأخير". وأشار إلى أنّه سيقوم بتحرك سريع وإجراءات طارئة مع الرؤساء الثلاثة ومع وزير المال.
وقد تردد في أوساط الجمعيات أن مؤسسة الكفاءات ستتخلى عن أعداد جديدة من ذوي الاحتياجات الخاصة لعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية في ظل تخلي الدولة اللبنانية عن دورها على غرار ما حصل مع "مركز ميريام" التابع للمؤسسة، إلاّ أن المدير العام لمؤسسة الكفاءات، رمزي الشويري نفى لـ "الأخبار" أن يكون ذلك صحيحاً، وأكد أن "المؤسسة ستستمر في رعاية ألف طفل رغم المعوقات المالية التي حجبت رواتب نحو 400 موظف لثلاثة أشهر، شرط استمرار الدولة في دعمها لهذه الفئة".
