عقد رئيس مجلس ادارة شركة "بوتك" نزار يونس، مؤتمراً صحافياً للرد على النائبة بولا يعقوبيان، في نادي الصحافة- فرن الشباك.
بدأ يونس كلمته بالقول:" عش رجباً ترَ عجباً!، ما كنتُ أحسَبني أحيا الى زمنٍ.. زمن النائبة بولا يعقوبيان".
وأضاف:" دأبت بولا، على شنّ حملة منظمة، ما زالت مستمرة منذ أشهر، تاركةً العنان للسانها، يكيل سيلاً من الشتائم والنعوت على الشركة التي كان لي شرف تأسيسها منذ نصف قرن؛ لا لغاية في نفسها، بل لغايات عند أولياء نعمها".
وأردف:" أعلنت النائبة يعقوبيان، أمام عشرات آلاف المشاهدين، من على شاشات التلفزة وفي مجلس النواب، أن شركة "بوتك" حصلت على مشروع بناء محرقة للنفايات في بيروت، وأنه قد تمّ التخطيط لهذه "المؤامرة"، على اعتبار أن شركة بوتك "مسيحية" وأن التلوث "الخطير" سيتوجه حصراً إلى المناطق المسيحية. وقد تكرمت بولا بالكشف عن تصميمها على إدراج صفقة المليارات هذه، ضمن برنامجها لمكافحة الفساد والطائفية والتلوث، وذلك بالرغم من خطر تعرضها للاغتيال (يا للهول). نصرها الله، وحفظ جسدها الطاهر من كل شر".
تابع:" كان من الأجدى، إغفال هذه الهلوسة، وما وراءها من أغراض، لأن المشروع الذي يقلق بولا ويثير شهيتها، لم يوافق بعد على دفتر شروطه، ولم يعلن عن طرحه للمنافسة. لم أستغرب تصرفها، لأنني كنت قد التقيتها قبل عقدين من الزمن، يوم كانت إعلامية مغمورة ، تتردد على صديقي النائب وديع عقل، رحمه الله . كنا نتساءل عن سر قدرتها الفائقة على انتحال شخصية أو تبديل موقف أو موقع بسهولة تثير الريبة والفضول، أكثر من أن تلفت الانتباه أو الإعجاب".
واعتبر يونس أن "كلام يعقوبيان الشائن عن هوية شركة بوتك "الطائفية" مسّني في الصميم، وجعلني أستفيق من غثيان هذه الأزمنة السفيهة، لأنحني حياء أمام تضحيات آلاف الرجال والنساء، من الرفاق والزملاء، الذين صنعوا تاريخ شركة "بوتك" خارج أغلال الطوائف وعار التخلف. لم يكن لأحد من هؤلاء أن يتصور أو أن يقبل أن العمارة الشامخة، العصية على الرداءة، غدت مؤسسة طائفية، وسلعة لبياعي الشتائم ولمروّجي التلوث الطائفي".
وأكد أنه علماني حتى العظم، حيث قال:" كنت علمانياً منذ المهد في بيت أبي، وسأبقى علمانياً حتى اللحد، أنا لم أساوم ولم أهادن ولم أتاجر. في كل كتاب نشرته ومن على كل منبر استضافني، ناديت وما زلت أطالب بفصل الدين عن الدولة، بشكل كامل، وبدون أنصاف الحلول.. أما يعقوبيان، التي شاء من شاء، تسللها إلى المجلس النيابي باسم المجتمع المدني وبرعاية مؤسسة الأحتراف السياسي وعن طريق قانون انتخابي طائفي متخلف، فبأمكانها أن تدعي اللاطائفية وحتى العلمانية ان شاءت، ولكن لا يحق لها تطييف شركة عريقة لم ولن يمسّها عار أزمنة الكريمة".
واضاف:" أمّا كلامها عن المافيات، فهي الأعلم بها وبمكامنها، لعلها تعلم، ومن له أذنان صاغيتان، فليسمع:
● منذ آخر وزارة للرئيس سليم الحص، حفظه الله، لم تظفر شركة "بوتك" بأي مشروع من مجلس الإنماء والإعمار.
● فازت شركة "بوتك"، بعد ذلك، بثلاث مناقصات شفّافة لمشاريع ناهزت قيمتها المليار دولار، ولكن المناقصات أُلغِيت وأُوكِلَت المشاريع لآخرين.
● أما شركة "BUS"، من مجموعة "بوتك" القابضة، فقد فازت بمناقصة مشروع مقدمي الخدمات في جبل لبنان الشمالي وفي محافظة الشمال، كما فازت بتخفيض الهدر الى النصف وبرفع دخل مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 60% . أعلنت النائبة بولا عن نيّتها كشف الفضائح في هذا المشروع ، ولكن يبدو أنها عدلت عن ذلك، ليتها لم تعدل. في المقابل يفرح المهندس فادي أبو جوده، مدير عام هذه الشركة، دعوتكم للاطلاع، عن كثب، على "الفضائح الخطيرة" التي كشفت عنها وعن تلك التي ستكتشفها، فأبواب الشركة وأوراقها ومكاتبها مشرّعة لاستقبالكم، وحبذا لو رافقتكم يعقوبيان للدلالة ولكشف الاسرار والصفقات. مكسبنا الوحيد في هذا العقد هو الانجازات التي تحققت في كافة المجالات، والتي ستؤدي في النهاية الى نضوب الفساد في ملف الكهرباء وقطع أرزاق الفاسدين.
وأوضح أنه اضطر للحديث عن شركة "بوتك" التي لم تكن يوماً بحاجة إلى من يدافع عنها. ولكن لم يعد من الجائز التغاضي عن خطاب يعقوبيان وعن تسللها المسرحي الى صفوف المجتمع المدني، ورفع شعاراته، والتحدث بإسمه، وممارسة دورها الملتبس لتشويه صورته. فلن يجديها بعد اليوم إنكار انتمائها قلباً وقالباً الى مؤسسة الأحتراف السياسي وانتسابها لأسوأ تجلياتها، ولن يفيدها التلوّن والأنتقال من ضفة الى ضفة، لإستجداء عطف أو إبراء أـو شهادة حسن سلوك".
وأعرب أن شركة "بوتك" لم تحصل على صفقة القرن بعد، ولكنها شيّدت في العام 1970 في منطقة الكرنتينا، معملاً لمعالجة القمامة (فرز وتدوير، تخمير عضوي، وحرق للعوادم)، كانت طاقة هذا المعمل 700 طن في اليوم، وكان الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأحدث ما كان متوافراً في تلك الحقبة. كان خياراً جيداً بين الخيارات المطروحة للعاصمة، ولم يزل مبناه قائماً حتى اليوم وصالحاً للتأهيل. لقد شاركت شخصياً في تصميم هذا المشروع وما زلت أعتقد أن طريقة المعالجة التي اعتمدناها في ذلك الوقت، كانت صديقة للبيئة، ومجدية أقتصادياً.
وشدد على أن "لا حل لملف النفايات ما لم نتوقف عن تجارة المواقف، ولا يكفي إبداء رأي من هنا أو فكرة من هناك، والمطلوب هو إختيار الحل الأفضل من حيث الجدوى الاقتصادية، والشروط البيئية والأوضاع الاجتماعية. إنني وعلى الرغم مما بنيت من معامل واكتسبت من خبرات، أبقى غير مؤهل لمقارعة معارف النائبة يعقوبيان الواسعة والشاملة لمعالجة التلوّث ، إن كان بيئياً أو طائفياً، ولكنني أستطيع التأكيد أن الخيار الذي سوف يُعتمد ومهما كان هذا الخيار سيبقى قاصراً عن حل مشكلة القمامة، ما لم تؤمن شفافية المناقصة وتقيُّد الفائز بأحكام العقد وإحترام المواصفات، إن كل ما عدا ذلك تجارة وفساد وكلام هراء".
وختم بالقول:" نظراً إلى تمسّك بولا بحصانتها النيابية، فقد قررت مقاضاتها أمام المحاكم المدنية، ومطالبتها بتعويض قيمته مليون دولار، قررت التنازل عنه الى المدرسة اللبنانية للضرير والأصم".
