أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن بلاده ستخفّض دعم أسعار الكهرباء تدريجيا، وصولا إلى وقف الدعم نهائيا بحلول السنة المالية 2022، وبذلك يكون وزير الكهرباء قد تراجع عن تنفيذ تعهده السابق برفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال عام 2020.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز، ويستمر حتى نهاية حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتستهدف الحكومة تحرير أسعار الكهرباء نهائياً، في إطار سياسة رفع الدعم الحكومي المقدم للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذا خفض الدعم المقدم للسلع الرئيسية كالمشتقات البترولية بكل أنواعها، بما فيها غاز الطهي المخصص للمنازل، والسولار والبنزين.
