كشف وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي، عن توجه الحكومة نحو فرض ضريبة على أرباح الشركات الكويتية لأول مرة تقدّر بنحو 2.5%، في إطار خطة لتنويع الإيرادات العامة ودعم موازنة الدولة.
وأوضحت الوثيقة، أنه سيتم وضع ضوابط شديدة لضمان عدم تهرّب الشركات من دفع هذه الضريبة، بينما سيتم استثناء الشركات النفطية والهيئات والمؤسسات الخيرية.
وأشارت إلى أن ضريبة الأرباح ستفرض على مختلف الشركات الكويتية، سواء المدرجة في البورصة أو غيرها.
وتظهر البيانات الرسمية أن الشركات المعتمدة لدى هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي حققت ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 9.5%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، مسجلة 1.8 مليار دينار (6 مليارات دولار).
