محلياً:

يرتقب لبنان هذا الصيف موسماً سياحياً واعداً شرط تنفيذ أولا ​الدول الخليجية​ لا سيما الوعد السعودي برفع حظر سفر رعاياها الذي اعلن عنه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري في 13 شباط الماضي، وثانياُ، تحصين الوضع السياسي والامني الذي يساهم في تشجيع قدوم ​السياح​ العرب، وثالثاً، وهو الاهم، العمل على ضبط فلتان الاسعار الرائج في لبنان لا سيما وان مدينة بيروت احتلت المرتبة 162 عالمياً في مؤشر ​كلفة المعيشة​.

وبحسب أرقام وزارة ​السياحة​، فإنّ المداخيل السياحية كانت قد تراجعت بشكل مثير منذ العام 2011 بسبب ​الاحداث​ الامنية التي سادت الفترة (2011-2016) محلياً وتطورات الوضع الاقليمي، وأُضيف إليها في العام 2017 عامل سلبي آخر تمثّل بفرض حظر على سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان.

وتبيّن ​احصاءات​ المجلس العالمي للسفر والسياحة في تقريره الاخير، فان المساهمة الاجمالية لقطاع السياحة والسفر في ​الناتج المحلي الاجمالي​ في لبنان وصلت الى 19.1% (حوالي 10.4 مليار دولار) خلال العام 2018 متخطياً بذلك المتوسط العالمي البالغ 10.4% (نحو 8.8 تريليون دولار)، الا ان مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع بنسبة 1.3% في العام الماضي مقابل نمو عالمي بلغ 3.9%. ويشير التقرير الى ان قطاع السياحة والسفر بات يستحوذ على 394.3 الف وظيفة، اي ما يشكل نسبة 18.4% من سوق العمل اللبناني.

وفي ارقام اخرى، يتبين ان مداخيل ​القطاع السياحي​ لا سيما القطاع الفندقي تراجعت خلال عامي 2010 و 2017 بنسبة 40% نتيجة تأثّر الحركة بحظر سفر الخليجيين وان مدخول القطاع بلغ في العام 2010 اكثر من 8 مليارات دولار بينما لم يتجاوز في العام 2018 3.8 مليارات دولار.

ومن جهةٍ ثانية، نظّم ​إتحاد المصارف العربية​ الملتقى المصرفي المتخصص تحت عنوان: "القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR"، في فندق الكورال بيتش، بيروت، بحضور عدد كبير من المتخصصين والخبراء في هذا المجال، وعدذ من الفعاليات والشخصيات.

وتمحورت العروض حول كيفية حماية المعلومات، وحماية ​الخصوصية​ خلال نقل هذه المعلومات، إذ تحدث في إفتتاح الملتقى، المستشار القانوني الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي Panagiotis Papapaschalis، عن التغيير الذي أحدثته ال "GDPR" في واقع المؤسسات المالية، لافتا إلى أن حماية الخصوصية وحياة الإنسان الخاصة هي حق أساسي في قوانين ​الإتحاد الأوروبي​، وحماية المعلومات الشخصية أثناء نقلها أو تحويلها هو جزء من هذا الحق.

وأشار إلى أن إهمية المعلومات الشخصية هي أنها تعتبر مفتاح للحياة الخاصة للأفراد، وبالتالي هناك أهمية كبيرة لحمايتها من قبل المؤسسات المالية.

وتحدث Papapaschalis أيضا عن ​المبادئ​ الأساسية لطلب البيانات الشخصية من قبل المؤسسات المالية، وفي مقدمتها الشفافية، وعدم طلب معلومات خاصة أكثر من المطلوب، والدقة، والتقيد بقيود التخزين.. وغيرها من المبادئ الأخرى.

وتحدث العرض الثاني الذي قدمته مديرة إدارة الإمتثال في ​مصرف لبنان​ كارين شرتوني، عن الإطار الذي يعتمده مصرف لبنان في حماية البيانات الخاصة وفقا للقانون رقم 81، الذي يحدد الأطر في هذا الموضوع. كما كان هناك عرض أيضا للبروفسور ​منى​ الأشقر جبور من ​الجامعة اللبنانية​، والتي تحدثت عن أهمية فهم الجوانب القانونية، والقواعد الخاصة ب "GDPR".

ويستمر الملتقى على مدى يومين، حيث سيكون هناك محاضرات وعروض عن التحديات التي تواجه عملية حماية البيانات الشخصية.

عربياً:

اعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن الأزمة السياسية في ​الجزائر​ ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد.

وبات الجيش الجزائري واثقا على ما يبدو من إنهاء حكم الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​ المستمر منذ 20 عاما بعدما كسب دعم حلفائه الرئيسيين، لكن المتظاهرين رفضوا خطة خروجه مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها.

وتعد الخطوة إشارة واضحة على أن فرص الرئيس، الذي يبلغ من العمر 82 عاما ونادرا ما ظهر إلى العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013، في الاستمرار في الحكم باتت ضعيفة للغاية أو معدومة.

تركيا​:

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان التقلبات التي تطرأ على أسعار صرف العملات عبارة عن عمليات غربية وأميركية على وجه الخصوص للتضييق على تركيا، وهي إملاءات سياسية قبيل الاستحقاق الانتخابي في البلاد ، مضيفا "لا بد لنا من تأديب المضاربين في السوق" .

وكانت ​الليرة التركية​ قد هوت بما يصل إلى 5% أمام ​الدولار​ اليوم مع استمرار قلق المستثمرين من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لحجب ​السيولة​ المتاحة بالعملة المحلية عن سوق ​لندن​.

عالمياً:

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أمس أدنى إغلاق منذ أسبوع، بضغط من قوة الدولار أمام أغلب ​العملات الرئيسية​، وترقب استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن و​بكين​ وكذلك تقلبات عائدات سندات ​الخزانة الأميركية​.

وجاءت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 1315.90 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:15 صباحا بتوقيت بيروت، بعد أن أغلقت أمس الأربعاء عند 1310.40 دولار للأوقية، مسجلة أدنى إغلاق منذ 21 آذار الجاري.

فيما صعد السعر الفوري للذهب 0.20% إلى 1312.23 دولار للأوقية، كما صعد مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات - هامشيًا 0.11% إلى 96.390.

وعلى صعيدٍ آخر، عمّقت ​أسعار النفط​ تراجعها اليوم بعد خسائر أمس التي جاءت عقب ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأميركية، الأمر الذي يقوض جهود منظمة "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض في ظل ​تباطؤ النمو​ العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أيار 0.49% إلى 59.12 دولار للبرميل في تمام الساعة 8:20 صباحا بتوقيت بيروت، بعد أن أغلقت جلسة أمس عند 59.41 دولار للبرميل.

وفقدت عقود خام "برنت" تسليم أيار 0.29% إلى 67.63 دولار للبرميل، وأنهت تعاملات امس عند 67.83 دولار للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، هبطت أسعار ​البلاديوم​ اليوم إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط في أكثر من عامين، إذ دفع القلق حيال ​الاقتصاد العالمي​ وارتفاع الدولار المستثمرين إلى بيع المعدن لجني الأرباح.

وانخفض البلاديوم في التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1436.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 7:41 بتوقيت بيروت.

وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 6.3% يوم أمس الأربعاء لتسجل أكبر هبوط في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ كانون الثاني 2017.