رأى الخبير الإقتصادي د. غازي وزني، في مقال له أن "خطة الكهرباء تعتبر ايجابية، تتكامل مع ورقة قطاع الكهرباء لعام 2010، تهدف الى زيادة الانتاج من خلال انشاء بالتوازي معامل مؤقتة بطاقة 1450 ميغاوات ودائمة بطاقة 3100 ميغاوات في المديين القصير والبعيد كما تهدف الى تخفيض خسائر المؤسسة من خلال خفض الهدر الفني وغير الفني وزيادة التعرفة.
تتضمن الخطة الملاحظات الاولية التالية:
1-الخطة طموحة ومتفائلة في:
- زيادة الانتاج من 2450 ميغاوات الى 3990 ميغاوات في العام 2020 وتأمين الكهرباء 24/24.
- خفض الهدر الفني وغير الفني من 34% الى 12% اي حوالي 22% بنهاية 2021 ما يحقق وفرا سنويا على مؤسسة كهرباء لبنان لحوالي 440 مليار ليرة (كل انخفاض 1% من الهدر يوفر 20 مليار ليرة)
- تحوّل النتائج المالية للمؤسسة من خسارة 1.4 مليار دولار غام 2019 الى ربح 118 مليون دولار عام 2022 .
2- زيادة الانتاج: الخطة غير واضحة في:
- زيادة الانتاج في المدى القصير 1450 ميغاوات عبر انشاء أو استقدام معامل مؤقتة مع ترك كل الاحتمالات مفتوحة لتقنيات الانتاج والمحروقات والمواقع والاسعار ولكن تشير الخطة الى ان الفيول المتوفر حاليا يقتصر على الغاز أويل وزيت الفيول الثقيل والمواقع المقترحة الزهراني والذوق والجية ما يجعل من خيار البواخر من الخيارات المفضلة في الخطة استنادا الى اسعارها وسرعة تامينها الانتاج.
- يفترض عدم اختيار البواخر في الخطة لان المؤقت يصبح دائم وملكيتها تبقى للشركة التركية وليست للدولة اللبنانية.
- نقترح إنشاء معامل مؤقتة بطاقة 50 ميغاوات في جميع المناطق (حوالي 30 موقع) تعمل مؤقتا على الفيول أويل بإنتظار تأمين الغاز الطبيعي المسال في العام 2021، وتموّل من القطاع الخاص ما يسهل عملية اللامركزية الادارية.
- يقتضي إنشاء المعامل المؤقتة والدائمة حصرا عبر المناقصات في ادارة المناقصات.
- يقتضي مواكبة زيادة الانتاج بإجراءات لخفض الهدر الفني وغير الفني وتحسين الجباية وزيادة التعرفة حتى لا تتسبب بأعباء اضافية على الخزينة العامة.
3- زيادة التعرفة: قرار إيجابي وجريئ.
- زيادة التعرفة من 138 ليرة الى 217 ليرة للكيلووات ساعة وربطها بأسعار المحروقات يوفر ايرادات اضافية تقارب سنويا 530 مليون دولار اذ كل زيادة سنتا واحدا على التعرفة يساهم بزيادة الايرادات 100 مليون دولار.
- تخفف الزيادة من عجز الموازنة العامة وتنعكس ايجابا على ميزان المدفوعات والاستقرار المالي وتلبي توصيات سيدر وتخفف الفاتورة الاجمالية للكهرباء على المواطنين (المولدات الخاصة ومؤسسة الكهرباء)
- لن تطال الزيادة المواطن ولن تستفيد المؤسسة منها قبل 6 أشهر من حصولها بسبب تأخر عمليات الجباية وتراكم الفواتير
- ضرورة تزامن زيادة التعرفة مع زيادة ساعات التغذية.
- ضرورة اعتماد الشطور في التعرفة (التعرفة التصاعدية) لدعم الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل
4- تحديات قطاع التوزيع:
- غير واقعية في تحصيل المتأخرات المتراكمة والمستحقات البالغة 3092 مليار ليرة خصوصا المتعلقة منها في المخيمات الفلسطينية (444 مليار ليرة) والادارات العامة (1820 مليار ليرة).
- متفائلة في انجاز مشروع الشبكة الذكية ومركز التحكم عن بعد في نهايــة 2021: 800 عداد للتوتر المتوسط، 16000 عداد للتوتر المنخفض، 1.4 مليون عداد للمستهلكين.
- صعوبات في نزع التعديات والسرقات من دون قرار سياسي.
5- تحديات قطاع النقل :
- إستكمال مدّ شبكة النقل في منطقة المنصورية (إعتراضات سياسية وإجتماعية)
- صعوبة تأمين التمويل للاستملاكات (300 مليون دولار) ولمحطات التحويل وخطوط النقل الهوائية (475 مليون دولار) قبل عملية خفض الهدر الفني وغير الفني وزيادة التعرفة.
6- تحديات شركات مقدمي الخدمات:
نتائج أعمالهم غير مشجعة حتى لا نقول فاشلة في تنفيذ الاصلاحات في شبكة التوزيع وصيانتها وتشغيلها، وفي تحسين الجباية وتركيب العدادات والمحوّلات... يفترض إعادة النظر في العقود ونشاطها ومسؤولياتها، وصرفها للاموال العامة حيث يبلغ العقد 906 مليون دولار وتكلفة مراقبة اشغال شركات مقدمي الخدمات 35 مليون دولار...
7- تحديات قانونية:
- تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان والنظر بتعديلات القانون 462/2002 والقانون 287/2014
- تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
خطة الكهرباء جيدة ومفصلية للانقاذ ، ولكن طريق تنفيذها غير معبدة بعد إذ تواجهها مطبات من أهل السياسة وأصحاب المولدات الخاصة والمصالح. فهل سنشهد سياسة كهربائية سهلة المرور أم كهرباء سياسية صعبة العبور؟".
