اتخذت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص وللقطاع العام منحى تراجعياً مع بداية العام 2019، في حين كانت قد تراجعت بشكل محدود نسبياً في العام 2018.
ومن أبرز الأسباب التي تقف وراء تراجع حركة التسليفات، وتشي المرحلة المقبلة بمزيد من التراجع:
1 - وقف العمل بالقروض المدعومة من قبل مصرف لبنان اعتباراً من العام 2018 الماضي
2 - الشح في السيولة لدى معظم المصارف لا سيما بالدولار الاميركي نتيجة التدابير الاحترازية التي اتخذها مصرف لبنان خلال فترة الفراغ الحكومي
3 - تشديد شروط التسليف لا سيما على القروض الشخصية على ضوء الازمة الاقتصادية المستمرة التي أدّت وتؤدي الى بلبلة في سوق العمل وبالتالي الى بلبلة وعدم استقرار في عملية تسديد القروض من الحاصلين عليها.
يضاف الى ما تقدم ان الفوائد المرجعية المدينة على التسليفات بالليرة ارتفعت بشكل كبير (13.6%) ابتداءً من مطلع نيسان المقبل، فيما بلغت هذه الفائدة على التسليفات بالدولار 9.25% وهي معدلات مرتفعة غير مجدية للمقترضين.
وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد"، فان ازمة السيولة بالدولار بدأت تعاني منها العديد من ادارات المصارف، حتى ان بعض هذه المصارف قد حددت سقوفاً قصوى للتسليفات لا تزيد عن الـ10 الاف دولار للقرض الواحد.
الجدير ذكره ان التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم بلغت في العام 2018 ما يعادل 52269 مليون دولار مقابل 53615 مليون دولار في نهاية العام 2017. وبذلك، تكون هذه التسليفات قد تراجعت بنسبة 2.5% في العام الماضي.
أما في ما خص التسليفات للقطاع العام، فقد بلغت في نهاية العام 2018 50651 مليار ليرة مقابل 49074 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2018 و48163 مليار ليرة في العام 2017.
يذكر اخيرا ان المصارف تعمد منذ فترة الى الاحجام عن الاكتتابات في سندات الخزينة لتمويل الدولة اللبنانية وذلك بحجة تراجع العائد عليها ما دفع بوزارة المالية قبل اسابيع الى الموافقة على زيادة الفائدة على هذه الاكتتابات من 7.5% الى 10.5%.
