منذ تاريخ تشكيل حكومة "إلى العمل" ومؤسسات التصنيف الدولية تسلك مساراً جديداً على مستوى تقييم آداء القطاع المصرفي اللبناني، وتالياً، تحديد نظرتها المستقبلية الى هذا القطاع.
وتنطلق مؤسسات التصنيف في سياستها هذه إفساحاً في المجال منها امام القطاع المصرفي اللبناني، وكذلك أمام الدولة اللبنانية لتقديم مؤشرات مالية اقتصادية ايجابية يمكن للمؤسسات التصنيف الدولية ان تبني عليه بشكل واقعي وصريح.
وفي السياق أعلاه، أصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" هذا الاسبوع تقريراً حول نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني علّلت فيه نظرتها المستقبلية "المستقرة" للقطاع بفترة الـ12 الى 18 شهراً القادمة. عزت الوكالة نظرتها المستقبلية هذه الى توقعاتها لتحسّن خجول في النمو الاقتصادي، وخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، والتي أنعشت الموديعين والمستثمرين بعد أشهر من الضبابية. كذلك، تعكس النظرة المستقبلية "المستقرة" للقطاع قدرة المصارف على استقطاب ودائع كافية لتلبية الحاجات التمويلية للقطاعين العام والخاص على حد سواء.
وتنظر مؤسسات التصنيف الدولية، من دون استثناء، ومنها "موديز"، الى اهميىة بدء الحكومة بتنفيذ الاصلاحات الضرورية لتأمين مالية عامة مستدامةعلى الامد الطويل، واعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وتولي مؤسسات التصنيف في توقعاتها المستقبلية أهميّة أساسية للبيئة التشغيلية للمصارف اللبنانية وترى انها لا تزال عرضة لتحديات عديدة. أما لناحية المخاطر المالية، فترى هذه المؤسسات أن تعرّض المصارف الكبير والمتزايد (التوظيفات في الادوات السيادية تشكل 55% من موجودات المصارف و7 أضعاف أموالها الخاصة الرئيسية مع نهاية العام 2018) للديون السيادية (علماً ان نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي قد بلغت 141% في نهاية العام 2018) يعتبر احد المخاطر الرئيسية للمصارف والتي يرتبط تصنيفها الائتماني ارتباطاً وثيقاً بالتصنيف السيادي للبنان. وتتوقع "موديز" ان يبقى العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مرتفعاً على الرغم من تراجع تدريجي من 10.5% في العام 2018 الى 9.5% في العام 2019، ومن ثم 9% في العام 2020.
ويُنتظر ان تنتهي فترة السماح الممنوحة من وكالات التصنيف الدولية للبنان في فترة اقصاها النصف الاول من العام الحالي، بحيث اذا لم يبادر لبنان الى اجراء اصلاحات حقيقية وانجاز الموازنة العامة فان هذه المؤسسات قد تعيد نظرتها السيادية سواء ازاء القطاع المصرفي او ازاء الديون السيادية الى "سلبية".
