أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في بيان، تعليقًا على بيان المحامي أديب زخّور عن الإيجارات، بأنّ "قانون الإيجارات الجديد هو قانون برنامج صوّت عليه المجلس النيابي في جلسة 1 نيسان 2014 بجميع الكتل والأحزاب، وبالتالي فقد أشبع درسًا في لجنة الإدارة والعدل وبجلسات تخطّت ال 42 جلسة. وهو يمدّد إقامة المستأجرين في بيوت المالكين لفترة تصل إلى 12 سنة يحصل خلالها ارتفاع تدريجي للزيادات على بدلات الإيجار، وذلك بعدما سكن المستأجرون بالمجان لأكثر من أربعين عاما في بيوت المالكين وهذه حقيقة يعرفها جميع اللبنانيين ومنم محامون ومهندسون ومديرون عامون ونواب ووزراء إلخ. أما بخصوص الحساب أو ما يعرف بالصنودق تداولاً، فهو يؤمن الزيادات على البدلات لمن لا يتخطّآ مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أي 2250 $ شهريا، وهي فئة اعتبرها القانون من ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وهي بعكس ذلك طبعًا. وكيف بالحري المالك الذي صودر ملكه ويتقاضى 10 % من المبلغ المذكور ولا يصنّف من قبل لجان المستأجرين إلا بحيتان المال وما شابه من التعابير. كما يقرّ القانون الجديد تعويضات في حالات الإخلاء للضرورة العائلية أو الهدم".
وأضافت النقابة "إنّ قانون الإيجارات الجديد يؤمّن مداخيل للدولة كافية لتمويل الحساب، وأيضًا لتمويل جزء من خزينة الدولة من الضرائب على الأملاك المبنية المؤجرة، كما يسهم في دفع المالكين القدامى إلى إجراء المعاملات العقارية ودفع رسوم الإفراز والانتقال وغيرها، فيما لو تأمّنت لهم المداخيل اللازمة من الزيادات على بدلات الإيجار. كما يسهم القانون الجديد في ضخّ الحركة في السوق العقارية وتأمين مزيد من المساكن للمواطنين بالإيجار، بدلا من حجز الأملاك بانتظار تعويضات الفدية. وهنا نذكّر المواطنين بأنّ الحساب سوف يؤمن دفع الزيادات عن فئة المستأجرين الذين لا يتخطّى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور وبالتالي فلا خطر على أيّة عائلة أو مواطن طيلة فترة التمديد وتصل إلى 12 سنة من تاريخ 28/12/2014، بل الخطر هو في عدم وضع الحساب واللجان قيد العمل وإدخال الفريقين في نزاعات قضائية مكلفة بالوقت والمال".
وتابع البيان "إنّ الخلاف بين نقابة المالكين واللجان التي تدّعي تمثيل المستأجرين أنّ هذه الأخيرة تريد الإقامة المجانية في بيوت المالكين وابتزازهم بتويضات الفدية، وتختبئ خلف الفقراء الحقيقيين وهم من الطرفين لتمديد الإقامة المجانية في البيوت ومصادرتها. أما الحقيقة فهي أنّ الخلاف حقوقي بين الطرفين ومعاييره يجب أن تكون دائمًا الدستور الذي ينص على احترام حقّ الملكية، والمبادئ الحقوقية العامة كالتوازن في العقد، واحترام حقوق وواجبات كلّ طرف، لا مصادرة الملك وهضم حقوق طرف اساسي في العقد هو المالك".
وختم "نناشد الرئيس الحريري إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للإيجارات لأنّه المدخل الأساسي لإنهاء هذه المعضلة وتأمين موارد لخزينة الدولة عبر الضرائب على الأملاك المبنية المؤجرة والمعالمات الرسمية الأخرى. كما نؤكّد بأنّ اللجان ستؤكّد حجم المستأجرين الذين يحتاجون إلى الدعم من الدولة وهم قلّة برأينا بعكس ما تحاول بعض الجهات أن تروّج لضمان تمديد إقامتها المجانية في بيوت المالكين. ونحن من جهتنا لن نستكين قبل رفع الظلم عنّا إيمانًا منا بدولة المؤسسات المنشودة وبأنّ الفساد له نواح عديدة منها قانون الإيجارات القديم الذي ولّى إلى غير رجعة والذي غلّب فئة من المواطنين على أخرى".
