شدد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في محاضرة له في قاعة مؤتمرات الرابطة الثقافية في طرابلس عن "دور وزارة التكنولوجيا في التنمية"، على "أنني أعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقنا وتطلعات الطرابلسيين، على أمل ان نكون عند حسن ظنهم، والمهمة ليست بسهلة انما المطلوب منا التعاون جميعا لتلبية حاجات اهل المدينة والمنطقة، سعيا لنموها وازدهارها".
ولفت أفيوني إلى ان "الأولوية للوضع الاقتصادي الصعب، فنحن نمر بجمود اقتصادي منذ اكثر من ست او سبع سنوات، وهذا الجمود يترجم بالبطالة وبأزمة معيشية على غالبية اللبنانيين، وهذه الأولوية اظن للجميع، والوضع الاقتصادي الراهن هو نتيجة أمور لا سيطرة لنا عليها، كالأزمة في المنطقة والعبء الذي نتحمله نتيجة اللجوء من سوريا، وهذا عبء وكلفة على البنى التحتية، ولكنه كذلك نتيجة مشاكل نتحمل مسؤوليتها وعلينا معالجتها وهذا أساسي".
وأشار الى "أننا نعيش تركيبة اقتصادية ورثناها منذ عشرات السنين، وأدت الى عجزين، الأول في الميزانية حيث تتعدى المصاريف بشكل كبير مواردنا وهذا امر لا تستطيع أي دولة تحمله بشكل مستمر، ونحن نعيش اليوم ونواجه عجزا يبلغ تقريبا 10% من الدخل القومي، وهذه ارقام تتعدى ما هو ممكن وعلينا معالجة ذلك ولا بد من ترشيد الانفاق ومحاربة الهدر بطريقة جذرية، وزيادة الواردات ومحاربة التهرب الضريبي حتى نستطيع ان نوازن بين الواردات والمصاريف، وحتى نستطيع ان نستثمر، فبوجود هذا العجز لا يمكن للدولة اللبنانية ان تصرف المزيد، وجهد الدولة يذهب لتمويل العجز بالفوائد التي تراكمت علينا بسبب الاستدانة وتقريبا حوالي ال33% من الواردات تذهب لتمويل العجز، وهذا الرقم يمكن ان يزداد، كما ان ما نسبته 33 الى 35 % من الموازنة يذهب الى القطاع العام، وهذه نسبة يجب ان تخفض وعلينا ان نعالج ذلك في غياب الإنتاجية. اذا من هنا نرى ان 70 % من المصاريف لا سيطرة لنا عليها في المدى القريب، ويبقى العجز الأكبر الذي نعاني منه هو عجز الكهرباء، فحوالي المليار ونصف الى ملياري دولار بحسب سعر برميل النفط نسبة عجز سنوية تتراكم على مر السنين. وكل هذا يجعل نسبة الاستثمار ضئيلة جدا، اذ يتبقى للدولة اقل من 5%، فكيف يمكن لنا ان نتكلم عن مشاريع اذا لم يكن لنا مجال للاستثمار من قبل الدولة".
