حذّر الاتحاد الاوروبي من خلاف جديد في الأفق مع ​إيطاليا​ بشان موازنتها، بعد أشهر قليلة من توصل الطرفين لاتفاق بعد مفاوضات شاقة بخصوص موازنة العام 2019.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس "أنا قلق. لم يتباطأ الاقتصاد في اي بلد اخر في الاتحاد الاوروبي في هذا الشكل الدراماتيكي. في توقعاتنا للشتاء، توقعنا أنّ تعزز ايطاليا نموها بنسبة 0.2% فقط".

وأوضح في تصريحات لصحيفة "فيلت ام تسونتاغ" الالمانية أنّ "ذلك يُظهر بوضوح أن الاتجاه الذي تتبناه الحكومة في روما مدمر للاقتصاد. معدلات الفائدة ارتفعت، وعدم الاستقرار أيضا"، موضحا أنّ ثقة المستثمرين عجزت عن تحسين البلاد.

وستجتمع المفوضية لتقييم الوضع في حزيران المقبل مع مناقشة الخطوات التالية الواجب اتخاذها.

ويُعدّ الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة اذ تبلغ ديون هذا البلد حاليا 2.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131% من إجمالي ناتجه الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والبالغ 60%.

وبعد جدل مرير، وافق الائتلاف الشعبوي في ايطاليا على احتواء خططه للانفاق الكبير وبالتالي عدم إضافة ديون جديدة.

لكن توقعات روما لموازنة 2019 استندت إلى تحقيق نمو بنسبة 1% من إجمالي الناتح المحلي، وهي النسبة التي تراها المنظمات الدولية متفائلة للغاية.