أكد المصرف المركزي الإماراتي أنه يضع بموجب القانون ثمانية إجراءات أساسية تراقب الأموال والتحويلات المقبلة للاستثمار داخل الدولة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات هي:
- تعليمات لفتح الحسابات وإجراء المعاملات.
- إجراءات لمعرفة المتعاملين وطبيعة أنشطتهم ومصادر دخلهم.
- إجراءات لمعرفة المستفيد الحقيقي للمتعاملين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
- إجراءات العناية الواجبة تجاه المتعاملين، وذلك في حال المتعاملين الذين يمثلون مخاطر مرتفعة طبقاً للمنهج القائم على المخاطر المطبق في تلك المؤسسات.
- التزامات بحفظ السجلات والمستندات.
- التزامات برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى إدارة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي، في حال الاشتباه في حساب أو معاملة، أو محاولة القيام بمعاملة من قبل عملاء تلك المؤسسات.
- التزامات بالتطبيق الفوري لقرارات العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية الآنية على الحسابات والمعاملات والتحويلات الدولية.
- التزامات بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لكل العاملين بتلك المؤسسات، وبشكل خاص للعاملين في أقسام الامتثال لديها، والمعنيين بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح أن فرق التفتيش الخاصة بالمصرف المركزي تقوم بإجراء عمليات التفتيش المكتبي والميداني على المنشآت، للتأكد من تطبيقها لتلك الإجراءات، وتوقيع الجزاءات الإدارية المختلفة على المخالفة.
