أشار وزير البيئة فادي جريصاتي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالوزارة، للحديث عن موضوع الكسارات والمقالع والمرامل في ضوء ما اقر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، إلى انه "تمّت الموافقة على مسودّة تقدّمت بها لمجلس الوزراء بشأن عمل الكسارات والمقالع، وأنا كوزير لا يحقّ لي إعطاء أي رخصة وكل التراخيص المعطاة سابقاً هي مخالفة للقانون".
وأضاف "المطلوب منّي بعد 40 سنة من الفوضى أن أجيب على البيئيين وأجد الحلّ في 40 يوماً ولكن كل مجلس الوزراء وافق على المسودّة التي تقدّمت بها".
وقال جريصاتي "نهجي سيكون شفافاً وأشكر وزيرة الداخلية ريا الحسن على تطبيق القانون وأنا رفضت إعطاء مهل إدارية للكسارات، وقانونيا المجلس هو الذي يعطي التراخيص ضمن القانون".
وكشف أن "هناك 1200 مقلع في لبنان واحد فقط قدّم على طلب رخصة ومرملة واحدة مرخصة .. ونحن في الوزارة عملنا ليلاً نهاراً لوضع مسودة لسياسة الادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات".
وأكد أنه "سيتمّ إيقاف المخالفين وتطبيق القانون عليهم ولن أقبل أن يكون هناك أيّ استثناءات" .. لافتاً إلى ان "الكسارات والمقالع والمرامل ليست اختراعاً وهي حاجة والمشكلة الوحيدة هي بوجودها خارج الشرعية".
وقال جريصاتي "سنقوم بدورات تثقيفية لأصحاب المقالع والمقاولين في مختلف المناطق .. فالدولة خسرت المليارات جراء الفوضى والعشوائية في هذا الملف".
وتابع "موضوع المرامل مشكلة بيئية كبيرة فهي تؤذي الينابيع والمياه الجوفية والأشجار وهذا موضوع حساس جداً وسندرس كل الاحتمالات وكل العروض حول العالم من أجل شراء الرمل بأسعار رخيصة".
ودعا جريصاتي "الجميع للبدء بتنفيذ القانون لأن الجميع يعرفه ونحن نعمل بكل ضمير ونحن قادمون على مرحلة جديدة حيث الدولة موجودة والعهد استثنائي".
ولفت إلى أنه "بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوماً سنبدأ بتطبيق القانون وأوّلها وضع إشارات على عقارات المخالفين وعلى شركات المقالع التي أكلت الجبل ولم تصلحه".
