افضت دراسة قطاع السكن التي قام بها ​المجلس الاقتصادي​ والاجتماعي الى ضرورة اصدار مؤشر اسعار حيادي بسبب التشوهات التي اصابت السوق العقارية. كما اوصت بتدخل جهة الطلب بما في ذلك من تعزيز لمفهوم الايجار و"الايجار التملكي" كخيار لحل ازمة السكن، اضافة الى زيادة نسبة ​القروض المدعومة​ الممنوحة عبر ​المؤسسة العامة للإسكان​.

المساهمة في تأمين السيولة من خلال القروض المقيدة من شأنها ان تساهم في التصدي لمشكلة نقص السيولة في القروض السكنية المدعومة وذلك من خلال تمكين ​المصارف التجارية​ من اعادة تخصيص مبالغ للقروض السكنية المدفوعة للقروض السكنية المدعومة من البنك المركزي.

بالمقابل، من الضروري ان تتدخّل جهة العرض اذ يمكن ان تحسن الدولة عرض نوع معين من الوحدات السكنية. وقد كان ​الإسكان​ الشمولي احد البدائل الأكثر طرحًا في المقابلات التي اجريت خلال الدراسة، كما اوضح الخبراء ان الحل المثالي لإصلاح ​النسيج​ الاجتماعي للمجتمع ال​لبنان​ي يكون بايجاد اسكان ميسور التكلفة ضمن المدن.

وبصورة مماثلة، تم اقتراح فرض الضرائب على الشقق الشاغرة لتخفيض المضاربات في سوق الإسكان. وقد خلصت الدراسة ايضا الى الدعوة الى فرض رقابة على عقود الايجار الجديدة بغية تحرير الأسعار الإيجارية من تقديرات المالكين دون غيرهم. كما لفتت الدراسة الى موضوع فرض قانون تخطيط مناطقي جديد كحلّ لتنظيم عرض الأملاك العقارية.

اما فيما يتعلق بنتائج الدراسة حول البطالة في لبنان فتنقسم الى مجموعات ثلاث :

1- لجهة الطلب على اليد العاملة

2- لجهة عرض اليد العاملة

3- لجهة المواءمة بين العرض والطلب

الجهة الأولى دعت الى ضرورة انشاء:

- لجان مسؤولة عن التنسيق والاتصال بمعاهد التعليم والتدريب المهني والتقني والمنشآت التعليمية المعنية ومعاهد ​القطاع العام​ والسلطات المحلية كالبلديات.

- مركز تقييم مركزي لتوجيه المقيّمين والمحققين والمتدربين والمرشحين، يعمل على تصميم دليل يشمل قواعد الامتحانات وتقييمات الكفاءة ويصدر ​شهادات​ للمرشحين الذين ينجحون في اختبار تقييم الكفاءة.

- حاضنة متنقلة في المناطق الريفية.

- منظمة/قسم جامع يؤمن المشورة للحاضنات وينقح خدماتها المعروضة على ​المشاريع الصغيرة​ والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تحسين القيمة المضافة التي يمكن للمشاريع الصغيرة اكتسابها من هذه المنشآت.

كما دعت الى ضرورة بناء ثقافة الجودة ضمن المؤسسات اللبنانية واعادة هيكلة التعليم المهني والتقني مشددة على وجوب تطوير استراتيجيات لإنماء القطاعات الفرعية هذه.

الجهة الثانية شددت على النقاط التالية:

- ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بغية طرح انظمة جديدة متعلقة بالتوجيه المهني والإرشاد في المدارس فضلا عن اعادة هيكلة القطاع.

- ترخيص الجامعات ومؤسسات التعليم المهني والتقني.

- حصة (كوتا) ضمن الاختصاصات.

- اعادة هيكلة التعليم المهني والتقني وتطوير استراتيجية التعليم.

- حملة وطنية للتشجيع على التعليم المهني والتقني.

- التدريب على مهارات التواصل.

- وضع خطة وطنية للتدريب.

-خلق جهة لتنسيق عمل مراكز التدريب والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتدريب.

الجهة الثالثة شددت على ضرورة التدريب على ادارة الموارد البشرية ، التوجيه المهني المبكر في المدارس، انشاء المركز الوطني للتوجيه المهني، اضافة الى خلق منصة وطنية الكترونية للتوظيف.