أشار حاكم "​مصرف لبنان​" رياض سلامة، إلى أنه "قبل الحرب اللبنانية، كان ​القطاع العام​ يشكل 17% من ​الناتج المحلي​. أما اليوم، بات هذا القطاع يستأثر بـ 35% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بحجم لبنان، وتلقي مسؤولية كبيرة على عاتق قياديي البلد"، مضيفاً أن "سوء الادارة يسهم في ​عجز الموازنة​ و​التضخم​ ويهدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن. وهذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو الـIMF أو الـEBRD أو حتى وكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها للبنان سلبية".

وأكد سلامه، خلال مؤتمر "الحوكمة في لبنان" في "ESA" ، أن "البنك المركزي يقوم بجميع واجباته للحفاظ على الاستقرار. ونحن قادرون على ذلك.إنما مع الوقت، اذا أردنا تحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين، ينبغي تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة إلى ​الشباب​ ليطلق مبادرات من شأنها خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في ​القطاع الخاص​".

وأضاف: "نحن في مصرف لبنان، اعتمدنا بعض المقاربات للتوصل إلى إدارة حكيمة: 1- بحثنا في سياسات ​التوظيف​ التي يجب ان ترتكز على تكافؤ الفرص. 2- نحن لا نوظف إلا الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم. 3- نحن ننصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة، ونطبق سياسة ​المحاسبة​"، مشيراً إلى ان "تطوير التقنيات من الأمور التي تساعد #مصرف_لبنان على تطبيق إدارة جيدة. لذلك أعددنا موازنة كافية لاستحداث وتطوير جميع الأنظمة التي تضمن أداء فعالا وشفافية وسرعة في التنفيذ وتؤمن أيضا الحماية اللازمة، بما فيها الحماية من الجريمة الالكترونية ومن أي عملية اختراق".

ولفت إلى أن "مصرف لبنان" أخذ "كل الاحتياطات اللازمة لإنشاء مراكز بعيدة عن مقرّه الرئيسي، تسمح للمركزي أن يواصل عمله بشكل طبيعي في حال وقوع كوارث طبيعية أو حوادث أمنية".

وقال: "نؤمن بأن السعي لتطبيق إدارة حكيمة و​مكافحة الفساد​ بفعالية من الأمور الأساسية للنهوض بالاقتصاد. وقد صنفنا مسببات الفساد في 3 خانات: الرشوة، استغلال النفوذ، والتواطؤ بين مقدمي المشاريع للقطاع العام. وفي هذه الفئات الـ3، اتخذ المركزي جميع التدابير اللازمة لتجنّب الخطأ"، مضيفاً: "أنشأ مصرف لبنان دائرة للإمتثال يقضي دورها بحمايته في تعامله مع الآخرين. اليوم، يتوجب على مؤسسات القطاعين العام والخاص التأكد من هوية المتعاملين معها ومن شرعية الاموال المستخدمة، وحماية سمعة المؤسسة من خلال رفض العمليات التي تشكل مخاطر، أو تخالف القوانين اللبنانية".

وتابع: "تشكل الادارة الحكيمة وسيلةً لخفض عجز الموازنة الذي بلغ 11% من الناتج المحلي في 2018 ، في حين كان من المتوقع أن يكون أقل من 10%، لا سيما أنه تبيّن، بعد شهرين من تشكيل الحكومة، أنها لم تبحث في أي برامج إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أن الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسدت أساسا بارتفاع الفوائد".