عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي وشركة "غوبا" للاستشارات مؤتمرا لعرض نتائج دراستي الاسكان والبطالة وحفل اختتام مشروع "تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت.
وفي كلمة ترحيبية لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد شكر فيها فريق العمل الذي ساهم في المشروع، اكد ان "الشق الإجتماعي من اولوياتنا واتمنى الا يكون فقط للحوار ولكن ان يصدر عنه افكارا وسياسات تطبق في مراسيم".
واضاف: "كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا اجتماعي دون اقتصادي، علينا ان نعمل على الامور الاجتماعية كي يصبح لدينا ميثاق اجتماعي".
بدوره، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى انه "اذا بقينا في السلسلة المقفلة سنصل الى النزول للشارع... امام المشاريع الضخمة التي ستصل الينا اتمنى ان تنفذ والا نكون كعمال الحلقة الاضعف فيها".
واضاف الاسمر ان "عملية تعزيز الحوار الاجتماعي انطلقت من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز 2015، ونحن اليوم نحتفل بالتقييم الاولي لنتائج هذا الحوار".
وتابع "لعل شركائنا في الانتاج اي الدولة وارباب العمل يتفقون معنا على ان الحوار هو المخرج الوحيد لتفادي النزاعات", مشيرا الى ان "علاقتنا مع وزير العمل كميل ابو سليمان تؤشر على بدء مسيرة عمل واعدة مع الوعد بالدعوة الى تصحيح قانون العمل ليصب في خانة العمال".
وتمنى ان "يتم منح المزيد من الحرية النقابية."
اما رئيس قسم الحوكمة والامن والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني في بعثة الاتحاد الاوروبي الى لبنان رين نيلاند اكد ان "كل بلد يريد ان يحقق تقدما اقتصاديا واجتماعيا عليه ان يحقق حوارا اقتصاديا واجتماعيا قويا."
واضاف ان "هذا الحوار يحضر الدولة لمواجهة التحديات التي ستخوضها وبالتالي يجب ان يعزز هذا الحوار بين الاتحادات والمجتمع المدني والحكومة للتوصل الى حلول مستدامة".
من جهته، اعتبر ممثل جمعية الصناعيين خليل شري انه "في ظل الازمة المستعصية التي يمر بها لبنان، ان الحوار ضرورة ملزمة لكل الاطراف لعملية الانقاذ العامة في ظل العواصف من حولنا".
واضاف شري "اننا مع الدولة والعمال في مركب واحد والحوار ضرورة كبيرة للوصول الى بر الامان."
