وُضع لبنان تحت المراقبة المشددة من قبل الدول والصناديق والمؤسسات العربية والدولية المعنيّة بتقديم الدعم المالي له في مؤتمر "سيدر".
ويجري ممثلون عن البنك الدولي والسلطات الفرنسية اتصالات دورية مع المسؤولين اللبنانيين للوقوف منهم على المسار الذي قطعته الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني على مستوى إقرار الاصلاحات التي تعهد بها لبنان في مؤتمر المستثمرين "سيدر".
وتنقل بعض الجهات المحلية في القطاع الخاص عن المسؤول عن تنظيم مؤتمر "سيدر" من أجل لبنان، والسفير المفوّض ما بين الوزارات لشؤون الشرق الاوسط بيار دوكان الذي زار لبنان في شهر تشرين الاول 2018 ارتياحه للمسار الذي تسلكه الاصلاحات المطلوبة من المستثمرين الدوليين، وأنه بخلاف ما أُشيع ويشاع عن امتعاض المسؤول الفرنسي من تأخر لبنان في إقرار الاصلاحات، فإنّ الاخير يعتبر ان ما حققه وما انجزه المجلس النيابي من قوانين ومشاريع قوانين خاصة بسلّة الاصلاحات المطلوبة هو عمل ايجابي، وأن المسؤول الفرنسي يرتقب اقرار كامل الاصلاحات المطلوبة قبل شهر حزيران المقبل تمهيداً لمباشرة الاستثمار في قروض "َسيدر" لا سيما على مستوى مشاريع البنى التحتية التي ستؤمن آلاف فرص العمل للبنانيين، كما ستساهم في رفع نسب النمو والحد بشكل مؤثر من عجز الموازنة.
الجدير ذكره انه الى جانب القروض التي سيوفرها مؤتمر "سيدر" للبنان، فان القطاع الخاص اللبناني سيساهم الى جانب الدول المستثمرة في "سيدر" في تنفيذ وتمويل بعض المشاريع الاساسية في قطاعات جاذبة وواعدة من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقر قبل نحو السنة تقريباً.
ويطمح لبنان رفع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2019 من 1% الى 2.5% و3% بدعم مباشر من سلّة مشاريع البنى التحتية التي سيموّلها "سيدر" والقطاع الخاص اللبناني.
