طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور ولجان ​المستأجرين​ في ​لبنان​ "الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، بعدم الموافقة على مشروع المرسوم الذي يرمي الى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء ولجان تطبيق الزيادات على بدلات الايجار والكتاب والمباشرين الملحقين باللجان، المدرج على جدول اعمال ​مجلس الوزراء​، كونها ستؤدي الى الزام الدولة بدفع مبالغ مالية لا تتوفر بكاملها، وفقاً للمواد 10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات، ولا يمكن انشاء اللجان قبل تعديل القانون وفقاً لما اقترحناه، لأنه سيوفر على الدولة أموالاً طائلة وهدر لمبالغ ومصاريف يمكن الاستغناء عنها بسهولة، تتمحور بتخفيض الزيادات وتوفر على الدولة دفعها بمبالغ خيالية، واعطاء الصلاحيات للمحاكم الموجودة أصلاً مع كتابها ومقرّاتها ومباشرينها بدلا من اللجان، وتحديد الزيادات بدلات الايجار عن طريق مضاعفة بدلات الايجار بدلاً من اللجوء الى تقارير خبراء الذي لا يكفي عددهم للأعداد الكبيرة للمستأجرين، ويمكن تجنب عندها انشاء كل هذه اللجان مع موظفيها، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة وتجنّب تسديد تعويضات ومصاريف لا طائل منها وتجنب اصول معقدة وستؤدي بالنهاية الى إخلاء المواطنين من منازلهم دون اي بديل"

وأضاف زخور في بيان اصدره ان "الاخطر ان اللجان ستقرر الدفع التعويضات عند ترك المستأجرين لمآجيرهم طوعاً وفقاً للمادة 27 من قانون الايجارات ولجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي ​شقق​ وابنية تقدر بعشرات الالاف، كما ودفع بدلات ايجار على 12 سنة لجميع المالكين مهما كانت اوضاعهم الاقتصادية دون تمييز بين الشركات العقارية المالكة و​الأثرياء​ والفقراء والمتوسطين، وتبت بتقارير الخبراء وفقاً للمادة 18 منه، كما تقدم لديها طلبات الاستفادة من الصندوق وتبت في قيمة المساهمة التي ستدفع وفقاً للمادة 10 منه وتبلغ قرارها الى الدائرة المالية المختصة لإجراء اللازم للدفع، وبالتالي لا يمكن انشاء اللجان دون انشاء الحساب كونهما متلازمين كالنفس والجسد، ولا يمكن انشاء الواحدة دون الاخرى وستؤدي في مطلق الاحوال عند انشائها الى ترتب المبالغ كاملة دون اي خطة اسكانية وبالوضع الاقتصادي المأساوي على الدولة والمواطنين، وليس هناك من مبالغ كافية وجديّة للتسديد"

وتابع "تقدر بدلات الايجار الخيالية التي ستقررها اللجان وستدفعها الدولة وقسم كبير من المواطنين ب 4% من قيمة المأجور وأرض العقار وهي نسبة لا يمكن تحميلها لا للدولة ولا اي مواطن عادي في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمطلوب تخفيضها الى 1% قبل طرح التعويضات على طاولة مجلس الوزراء، وحيث يمكن لجميع اللبنانيين وللدولة اذا اصرت على انشاء الصندوق من دفعها كون هذه النسبة عالميا ووطنياً لا تتخطى بدلات الايجار ال 2%".

ولفت الى انه |إذا تم انشاء اللجان قبل رصد المبالغ واقرار التعديلات على القانون، سيكون هناك مشكلة حقيقية في التنفيذ و​مخالفة​ للأصول الاجرائية ولأي منطق قانوني، بخاصة أن نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة بمبالغ كبيرة جدا تقدر بالمليارات بشكل فوري للمواطنين وللمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% ولو مقسطة من ثمن الشقة واذا لم تتوافر المبالغ تصبح قرضاً على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر، والمشكلة بعدم رصد او كفاية المبالغ المخصصة."