أشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إلى أنه في "إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه، فقد شهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعاً، مما ساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات."
وأضافت السعيد في كلمة القاها خلال مشاركتها في "المؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية" والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة اليابان في مصر ان "إن حزمة الإصلاحات التي نفذتها مصر والتوجه خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودتها في تحقيق الاقتصاد المصري ساهمت فى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3$ خلال العام المالي 2017/2018، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.5% في النصف الاول من العام المالي الجاري، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية"، مشيرة إلى أن "معدل النمو التصاعدي المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك."
