طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، في بيان، "الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، بإضافة مواد الى قانون الايجار التملكي الذي تدرسه لجنة الادارة والعدل، تتضمن إمكانية شراء المأجورالذي يشغله المستأجر، أو إخلائه لقاء التعويض المحدد ورفعه الى 50%، وإمكانية ممارسة هذا الخيار بالتملك أو الاخلاء حكما والزاميا، والا الخضوع للقانون الاستثنائي ضمن التعديلات الوسطية التي اقترحناها، كون قانون الايجار التملكي الذي يجري دراسته الآن في لجنة الادارة والعدل والمكمل والمعدل للقانون 767/2006 المعدل للقانون 539/96، لا يتضمن هذه الخيارات والحقوق".
أضاف زخور: "هكذا تكون قد حلت مشكلة كبيرة تعترض الشقق المؤجرة وأوجد الحل القانوني والمخرج اللائق بعدم تهجير ربع الشعب اللبناني واعتمدتها العديد من الدول، مع امكان اضافة وفي ذات الوقت مواد تتعلق بمضاعفة بدل الايجار للمالك وزيادته بشكل عادل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع، في حال لم يمارسوا حقهم بشراء او اخلاء الماجور مع حق التعويض، إذ أن طرح قانون الايجار التملكي مع قانون الايجارات دون تعديلهما، يؤدي حكما الى تهجير واخراج البيروتيين واللبنانيين من بيروت ومن المحافظات وإفراغ وتهجيرهم دون أي خطة بديلة، والى تغيير ديمغرافي طبيعي بعودة كل فئة الى محيطها العائلي الروحي اذا امكنها، بعد أن اختلطت المدن اللبنانية بالتعايش الاسلامي المسيحي لمئات وآلاف السنين، بخاصة أن الايجار التملكي كما هو يحتاج الى سنين طويلة للتطبيق، فضلا عن عدم وجود مساحات كافية في بيروت والمحافظات لاستيعاب المواطنين وعائلاتهم، ما سيؤدي الى اخراج أعداد كبيرة مع عائلاتهم من منازلهم دون اي بديل، والى خارج بيروت والمحافظات، مع وجود اعداد كبيرة من النازحين قد يحلون مكان السكان الاصليين، ويعاني منها المواطنون مع ازدياد المزاحمة غير المشروعة في السكن واستغلالهم مع ارتفاع اسعار العقارات. اضافة الى عدم امكانية الشراء من كبار السن الذين لا يمكن ان يقترضوا من المصارف، ولغلاء المساكن والابنية والعقارات بشكل غير مسبوق وعدم وجود السيولة لدى اللبنانيين، ما سيؤدي الى أزمة حقيقية اضافية للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتهجير المواطنين الى المجهول".
وتابع: "ان المراهنة على تشغيل الوضع الاقتصادي من خلال قانون الايجارات هو مخالف تماما للواقع ولا يتم عبر تهجير المواطنين والبيروتيين بناء على معطيات غير واقعية ولا يقوم على افلاس الدولة وادخالها بمغامرة مالية غير مدروسة وتتنافى مع المعايير القانونية والواقعية".
وختم: "نطلب من دولتكم المبادرة الى تعديل قانون الايجار التملكي وقانون الايجارات ليشملا امكانية شراء المستأجر القديم للمأجور أو اخلائه لقاء التعويض الزاميا حكما، والا مضاعفة بدلات الايجار، قبل اقرار المراسيم وفقا للواقع ووقف الزيادات المبالغ فيها، ويمكن عندها الاستغناء عن الصناديق واللجان وتوفير مليارات الدولارات من الهدر".
