اعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن بلاده قد تدرج كيانات محددة مملوكة للدولة لخفض ​الديون​ والالتزامات الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه ​ماليزيا​ إلى مصادر جديدة للإيرادات لدعم مركزها المالي.

وألقى مهاتير، الذي شكل انتخابه مفاجأة في العام الماضي، باللوم على الحكومة السابقة لنجيب عبد الرزاق في تكبيل ماليزيا بديون والتزامات تزيد عن تريليون رنجيت (245.52 مليار دولار).

وأضاف مهاتير إن لجنة حكومية لخفض الديون تتفقد استراتيجيات، مثل "تحديد فرص تسييل محتمل لأصول، مما يعني احتمال إدراج كيانات حكومية غير مدرجة كاملة النمو في سوق الأسهم".

وأبلغ مؤتمرا للمستثمرين في ​كوالالمبور​ أن شركات مرتبطة بالحكومة قد تفصل حصص ملكية أيضا.