عرض وزير المالية علي حسن خليل مع كل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، وعضوي المجلس غراسيا قزي وهاني الحاج شحادة، ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، للعلاقة بين المجلس الأعلى والمديرية العامة لجهة الصلاحيات والأداء.
وأشار خليل الى أن الاجتماع أكد على احترام الأصول القانونية في العلاقة بين المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، وعلى الالتزام بالقرارات خصوصاً وأن الإشكالات بين الجانبين قد أثرت على استقرار الإدارة وعلاقات المعنيين بعضهم مع البعض الآخر، إضافة إلى علاقاتهما مع الأطراف الشركاء.
وكشف أن تعميماً تفصيلياً سيصدر في هذا الشأن مشدداً على استقرار العمل وأداء الجمارك وتطويرهما وإقرار خطة تطويرية وتحديثية له، وأعطى خليل توجيهاته بإصدار نتائج دورة الخفراء الجمركيين.
