اعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ بعد اجتماع اللجنة ان كل الاسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة للاتصالات و"اوجيرو" مع الارقام النهائية حول ​التوظيف​ات والتعاقد قدمت في جلسة اليوم وستدرس للتأكد منها .

واضاف "هناك تداخل للسياسة والمصالح في ملف التوظيف وبالنسبة الينا القضية غير حزبية ولا طائفية لان ثلث العجز ناجم عن الحجم المنفوخ للادارات والملاكات العامة و يجب أن نعطي رسالة واضحة وحاسمة بضرورة عدم استمرار واقع التوظيف العشوائي والنتيجة الاولى أن الكل بات مستهيباً للواقع ".

واشار كنعان الى ان مجلس الخدمة المدنية قال ان توظيفات اوجيرو تخضع للمادة 21 التي تنص على وقف التوظيف وهناك نقاش قانوني جدي ممتاز سنستكمله، ولن نستثني اي وزارة او مؤسسة عامة من عملنا الرقابي وسنصل الى كل المعلومات وسنرفع التقارير وسنتابعها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.