عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماًعها الأسبوعي للبحث في شؤون الإيجارات، وأصدرت بياناً إستغربت فيه "الصّمت المطبق من رئاسة الحكومة حيال التقاعس عن إصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون الإيجارات بعد خمس سنوات على إقراره في مجلس النواب، فيما يجب على الدولة أن تبادر من دون طلب من أحد إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة. كما نستغرب أن يصوّت الرئيس الحريري وكتلة المستقبل على قانون في مجلس النواب ثم يلجأ رئيس الحكومة إلى الاستئخار بالبتّ في الموضوع. ونذكّر في هذا الخصوص بأنّ التأخير في إصدار المراسيم يدخل المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية مكلفة بالوقت والمال، فيما وضع مجلس النواب القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين الطرفين وإعادة التوازن إلى عقد الإيجار".
وأضاف البيان "لا يمكن للدولة اللبنانية طلب المساعدة المالية من دول أخرى فيما تتجاهل القيام بواجباتها في تحصيل الأموال للخزينة، وهذا نوع من الفساد غير المقبول الذي يستوجب التحرّك لمنع استغلال الثغرات في القوانين والتأخر عن إصدار المراسيم للتحايل على القانون والتهرّب من الواجبات الملقاة على أصحاب الشأن المستأجرين. وهذا هو الفساد بعينه، أن يقيم مواطن في ملك الآخرين بالمجان وبغطاء رسمي من الدولة وصل إلى حدود أربعين سنة من الظلم في حق المالكين القدامى. وهنا نسأل الوزراء المعنيين القيام بدورهم في الضغط باتجاه إقرار المراسيم التطبيقية ليستقيم تطبيق القانون وفق الأصول".
وختم "نرفض استغلال قضيّة الإيجارات من قبل لجان وروابط ولّى عليها الزمن، وتعيش على استغلال قضايا الناس وحقوقهم لضمان وجودها في الإعلام، أو لضمان جني الأموال على حساب وجع الناس وخصوصًا من قبل محامين لا همّ لهم سوى استغلال القضية وتمديد إقامتهم المجانية في بيوت الآخرين وتقاضي تعويضات الفدية وإدخال المواطنين في نزاعات قضائية يستفيدون منها".
