جاء إدراج ​الإمارات​ في قائمة أوروبية سوداء لدول الملاذات الضريبية، ليزيد من مأزق البنوك و​العقارات​ والتعاملات التجارية في الدولة الخليجية، التي يواجه اقتصادها ضغوطاً متزايدة، تنذر بتصدع العديد من القطاعات الحيوية.

 

وتبنت حكومات الاتحاد الأوروبي، قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها الإمارات ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا، في تعديل زاد عدد المناطق والدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال، وذلك بعد الكشف عن انتشار عمليات للتهرب الضريبي على نطاق واسع، تستخدمها الشركات والأفراد ​الأثرياء​ حول العالم.

 

وقال مسؤول في أحد بنوك الاستثمار الإقليمية إن "وضع الدولة على القائمة السوداء للملاذات الضريبية سيؤثر حتما على القطاعات المصرفية والاستثمار، وربما يطاول العقارات أيضا، فهي جميعا تدور في حلقة واحدة وسيكون هناك تداعيات لا يمكن إنكارها".