كشف مسؤول بالأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن الفساد على الحدود "يُعرض العراق سنوياً لخسارة نحو ستة مليارات دولار".

 

وشرح المسؤول، بعض الطرق المعتمدة في تمرير البضائع بالاعتماد على أساليب "غير قانونية"، قائلاً: "بضائع كثيرة خاضعة للضريبة العالية، يتم تمريرها على اعتبارها مواد غذائية أو سلعاً معفاة من الضريبة.

 

ولفت إلى أن "مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية العراقية لا تتمّ إلا ببناء منظومة رقابية جديدة في المحافظات التي تحوي المنافذ، بالإضافة إلى اعتماد طريقة (الحكومة الإلكترونية) من أجل منع احتكاك الموظفين بالتاجر".