أعلنت "جمعية المستهلك في لبنان"، في بيان لمناسبة "اليوم العالمي للمستهلك" المصادف في 15 آذار، أن "جمعيات المستهلك في العالم قررت ان تخوض حملة عالمية من أجل "الثقة بالمنتجات الذكبة" هدفها دعم المنتجات الذكية الموثوق بها، ولكن جمعية المستهلك في لبنان اختارت حملة خاصة بالوضع اللبناني الذي يحترق بنار الفساد"، معتبرة ان "عنوان مكافحة الفساد هي الحقيقة التي خبرناها كجمعية، منذ أكثر من عشرين عاما".
ولفت البيان الى أن "حقوق المواطنين وحاجاتهم الاساسية، من غذاء ومسكن وصحة وتعليم وخدمات عامة وبيئة سليمة، اضافة الى الحق في المعلومات والاختيار ومنع الاحتكار، كلها حقوق لم يوفرها النظام اللبناني منذ نشأته"، وأوضح أن "عملنا مع قضايا الناس اليومية أكدت لنا سنة بعد سنة انه لا حقوق للمستهلك في ظل الفساد، وكلما نجحنا في حملة من حملاتنا في الاضاءة على مسألة اقتصادية او صحية او بيئية او غذائية، فتحوا لنا عشر مشاكل جديدة. الإدارات في مكان وحقوق المستهلكين في مكان اخر، الادوية الاغلى في العالم، الملونات الخطرة في الكبيس والمشروبات، الخبز الذي لا يحتوي على الحد الادنى من المواد الضرورية بل فيه الكثير من السكر الضار، المبيدات في الخضار، المياه الملوثة، التضخم وارتفاع أسعار السلع الاساسية، تلوث البيئة بفعل خاصة النفايات والصناعات على مجرى الانهار وسموم المولدات في المدن، سلسلة لا تنتهي من فشل السلطة والادارات في تأمين حقوق المواطنين في الحد الادنى منها. بالمقابل نشط الفساد بشكل غير مسبوق، وأول الفساد مأسسته عبر نظام متكامل يبدأ بحكومة وحدة وطنية خادعة الغت الحد الادنى من الديومقراطية عندما الغت المعارضة".
وسأل: "جميع الاحزاب صارت في السلطة، من سيراقبها؟ مجلس نواب في اكثريته الساحقة يمثل العائلات واحزابها لا غير. كل القطاعات تتراجع بدون استثناء، الفقر والهجرة والمخدرات واليأس وحدها تتقدم. كل جهود المجتمع تذهب سدا. لم نراكم شيئا منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975، فقط راكمنا الفساد وثروات اسطورية لدى حفنة من العائلات والمستزلمين".
وذكر أنه "معركة الفساد تتطلب أسلحة مختلفة اختبرتها دول عدة في العالم نجحت في مكافحة الفساد وهي تبدأ بالمحاسبة الكاملة وعدم العفو عما مضى والبدء بالطبقة التي تحكمنا اليوم، حيث تكدست المليارات والملايين من الدولارات في جيوبها وتحولت الى ديون اسطورية دفعها وسيدفعها الفقراء جيل بعد جيل".
واذ رأى البيان أن "توقيف عدد من الموظفين الصغار الفاسدين ككبش محرقة، سيولد صدمة ويأسا اضافيا لدى المواطنين"، طالب بـ"صدم الطبقة الحاكمة لترعوي والبدء بالنفس وبالحلفاء ولو بدا ذلك مستحيلا، لأن البدء بالخصوم سيبدو أيضا هزيلا. فبعض الحلفاء الذين يسيطرون على الادارات يملكون مخزونا من الفساد يضرب به المثل"، مؤكدا ان "استرداد الاموال والاملاك العامة المنهوبة هدف رئيسي والاسماء معروفة لدى كل الادارات. لنبدأ بعدد من الرؤساء والزعماء السابقين والحاليين والوزراء والنواب والموظفين الكبار وعائلاتهم ممن تحتسب ثرواتهم بملايين ومليارات الدولارات. انهم موظفون لدى الشعب اللبناني لا تمثل رواتبهم، مهما بلغت، الا شيئا تافها أمام ثرواتهم الاسطورية. فمن أين أتى كل ذلك؟".
وطالب البيان بـ"العمل على قانون يحدد شروط قاسية - أقلها قانون الاثراء غير المشروع - لمن يريد العمل في الشأن العام لقطع حبل التداخل بين العام والخاص وبين أموال الدولة وجيوب العائلات الحاكمة. عندها سيتراجع هوس هؤلاء بالسلطة، وبالقيام بحملة شاملة داخل الادارات الرسمية والقضاء لانتزاعها من براثن الطبقة السياسية عبر اصلاح دائرة التفتيش المركزي وتزويدها بالصلاحيات الواسعة لدعم الموظفين الكفؤين ومعاقبة المخالفين وطردهم. وفي هذا السياق يجب البدء بحصار وتقليص امتيازات النواب والوزراء والموظفين الكبار في كل ادارات الدولة المدنية والامنية الذين يحصلون على علاوات وبدل سفر لا وجود لها في أي دولة في العالم".
وتابع: "في ذكرى اليوم العالمي للمستهلك، على اللبنانيين الانخراط في مقاومة الفساد أسوة بدول نجحت في ذلك عندما توفرت الارادة وعندما بادر بعض احزابها الاساسية إلى ذلك. هذه هي سنغافورة، هونغ كونغ، ماليزيا، الصين، أثيوبيا، تايوان، ساحل العاج، السنغال، رواندا، الرأس الاخضر، بستوانا والسيشل يتقدمون ويبنون دولهم الحديثة والمتقدمة، فلنفعل ذلك".
