لفتت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إلى أنه "تُعتبر مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة من اهم المعايير العالمية التي تساهم في تحسين ادارة الموارد الطبيعية واهميتها انها تسمح لمختلف أصحاب المصلحة بالتشارك والتفاعل سويًا لتعزيز الشفافية في قطاع البترول وبتاريخ 25 كانون الثاني 2017، انعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأعلن الالتزام باعتماد الشفافيّة في قطاع البترول وأصدر قراراً يُعلن فيه نيّة لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة وكلّف وزير الطاقة والمياه بمتابعة الإجراءات المتّبعة للانضمام إلى هذه المبادرة. يأتي قرار لبنان الانضمام الى المبادرة دعما ًللمنظومة القانونية والتشريعية الموضوعة التي تعتمد الشفافيّة من خلال أُطُر مختلفة وعلى امتداد سلسلة قِيمة الأنشطة البترولية".

وفي بيان لها، أشارت بستاني إلى أنه "لاستكمال إجراءات الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة يجب على البلد الراغب بالانضمام تعيين "مجلس لاصحاب المصلحة" يتضمن ممثلين عن الحكومة والشركات العاملة في البلاد والمجتمع المدني. وبحسب قواعد المبادرة, على المجتمع المدني اختيار ممثليه في مجلس اصحاب المصلحة بحريّة تامة وباستقلالية. من هنا وحسب القواعد، نطلب من هيئات ومنظمات المجتمع المدني اطلاق العملية الانتخابية وانتخاب اعضائه في اسرع وقت ممكن. ونعلن ان هيئة ادارة قطاع البترول سوف تشارك في لجنة الانتخابات بصفة مراقب. وكما علمنا ان اللجنة المشرفة على الانتخابات ستكون مؤلفة من المنظمتنين الدوليتين "أُنشر ما تدفع" (PWYP) و"معهد إدارة الموارد الطبيعية" (NRGI)، بالإضافة إلى المنظّمة اللبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات (LADE) ونحن نرحب بهذا الاختيار ويسرنا ان تقوم هذه المنظمات بدعم مسارنا في الانضمام لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية".

وأكدت "المضيّ قُدماً في الالتزام بالشفافيّة كقاعدة اساسية لإنجاح قطاع البترول في لبنان، واتمنى التوفيق للمجتمع المدني بالانتخابات".