تراهن الحكومة اللبنانية على تحقيق نسبة نمو مرتفعة نسبياً خلال العام 2019، وذلك من خلال الاستفادة من مشاريع "سيدر 1".

وتبني الحكومة توقعات متفائلة يلتقي مع بعضها مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبحسب التوقعات المحلية، فان النمو الفعلي في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سيصل الى فوق نسبة 2% خلال العام الحالي انطلاقاً من أقل من 1% في العام 2018.

وتعتبر دراسة موجزة لبنك عودة اللبناني ان النمو المرتقب في العام 2019 سيكون مدفوعاً بنمو بنسبة 6.5% في حركة الاستهلاك الخاص، في حين من المرجّح ان يراوح الاستهلاك الخاص على مستويات العام 2018 مما يرخي بثقله على المبادرات الاستثمارية مع نمو 24% في الاستثمار العام. والى جانب النمو في الصادرات بنسبة 14%، كما انه من المتوقع ان تنمو الكتلة النقدية بنسبة 4% مدفوعة بنمو في التدفقات المالية الوافدة بنسبة 8% مما قد يؤدي الى تقليص العجز في ميزان المدفوعات.

وبحسب متابعين، فان لبنان يحتاج الى نسب نمو مرتفعة في الناتج المحلي اذا اراد ان يخفّض العجز في الموازنة العامة، وتالياً، ان يبدأ بمعالجة جديّة للدين العام المرتفع (نحو 150% من الناتج المحلي). وعليه، فان نسب النمو المطلوبة يجب ان تصل اقلّه الى ما كانت عليه خلال الفترة 2007-2010 (ما بين 7 و8%).