اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أنّ "منعًا للتسييس وحماية للعمل الإصلاحي الجدي الّذي باشره المجلس النيابي، أُعيد التأكيد أنّ المعلومات والأرقام الّتي يتم تدوالها حول التوظيف والّتي وَردت من هيئات الرقابة، لا تزال بمرحلة التدقيق قانونيًّا، إلى حين صدور تقرير اللجنة النهائي بعد إحالة جميع الإيضاحات المطلوبة".
