يستمر وزير الاتصالات محمد شقير في ممارسة مهامه كرئيس لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، إضافة إلى مركزه في رئاسة الهيئات الاقتصادية واتحاد الغرف اللبنانية.
واستناداً إلى القانون المنظّم لعمل غرف التجارة والصناعة، فإنّه يُسمح لمن يتبوأ منصباً عاماً أن يستمر في نشاطه ومسؤولياته في المرفق الخاص كغرفة التجارة والصناعة، وهذا الامر اتّبعه رئيس الغرفة السابق عدنان القصار في فترة توليه مهام وزارة الاقتصاد والتجارة.
وفي معلومات ذات صلة بالموضوع، فإنّ شقير، وبهدف التفرّغ نسبياً الى مسؤولياته الجديدة، قد منح نوّابه الثلاثة محمد لمع، غابي تامر وجان فهد بعض الصلاحيات الاضافية لتأمين ضرورات العمل في الغرفة عند غيابه، وقد شكّل نواب الرئيس مؤخراً، وبموافقة شقير، مجلس رئاسياً وزّعوا من خلاله بعض الصلاحيات لاسيما لناحية تأمين تواصل الغرفة مع الوفود العربية والدولية إضافة إلى توفير الامور المالية.
الجدير ذكره ان مجلس ادارة الغرفة الحالي الذي يرأسه شقير يستمر بممثلين عن الدولة منتهية ولايتهم القانونية، في حين ان من انتُخب لملء هذا الفراغ القانوني قبل سنوات لم يتسلّم مهامه من الاعضاء المنتهية ولايتهم.
إشارة إخيرة إلى ان مجلس ادارة الغرفة مكوّن من ممثلين عن القطاع الخاص اضافة الى 6 أعضاء تعيّنهم الدولة.
