أشار رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، د. جوزيف طربيه، الى أنه امام تزايد لجوء المؤسسات المالية والاستثمارية والمصارف الى مراكز الوساطة والتحكيم لحل النزاعات عوضا عن اللجوء الى القضاء بسبب بطء اصدار القرارات القضائية في بعض الحالات او الاوضاع المضطربة التي تشهدها بعض البلدان والتي تؤدي الى بقاء الشكاوى لسنوات في القضاء بالإضافة الى الفساد في بعض الدول العربية، تم تفعيل "مركز الوساطة والتحكيم" لدى إتحاد المصارف العربية،
بعد اقرار نظامه الاساسي وانتخاب اول مجلس اعلى له والذي يتألف من عشرة اعضاء الذين اجتمعوا ووضعوا الصيغة القانونية لنظام المركز".
وبدوره، أشار رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي وعضو المجلس الأعلى للتحكيم التابع لمركز الوساطة والتحكيم، عبد الحميد الأحدب إلى الاستثمارات الضخمة تحتاج للتحكيم لأنه يضمن مجموعة حريات بدءا من ان اختيار القاضي الى بلد التحكيم وقانون التحكيم.
وأضاف الأحدب ان التحكيم على الصعيد الدولي بات الأساس والقضاء هو الفرع "لذلك كان لا بد من مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية ليلبي حاجة ماسة، لأن التحكيم المصرفي يحتاج الى قانونيين متخصصين في القوانين المصرفية".
ومن جهته، عضو المجلس الأعلى للتحكيم التابع لمركز الوساطة والتحكيم، القاضي غالب غانم، أوضح ان "ثقافة الوسائط البديلة لحل النزاعات آخذة بالإنتشار حيثما كان خاصة في البلدان التي يحتاج اقتصادها الى تحفيز للنمو وجذب الاستثمارات"، مشيرا الى ان هذه الوسائط تتميز بسرعة حل النزاعات مقارنة بالقضاء "علما ان النزاع قد ينتقل الى القضاء فيما بعد للطعن بالقرار".
وأضاف أن هذه الثقافية تهدف لتحقيق العدالة التحكيمية "لتتخطى الحالات الفردية وتسهم في ترسيخ الأمان الإقتصادي في المجتمع".
وأمل غانم أن يكون المركز منافسا ليس فقط على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم.
