استنكرت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في ​لبنان​ التجاهل الرسمي لمطالب المتعاقدين، وقالت في بيان:"حرصا على مطالب جميع فئات الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم دون إستثناء، وفي مقدمتها إنصاف المتعاقدين والمستعان بهم بما يحفظ حقوقهم لجهة التثبيت العادل وفقا لدورات تدريبية يخضع لها المتعاقدون، عبر تشريع قانون في ​مجلس النواب​ يضمن حقوقهم في التثبيت في ملاك التعليم الاساسي الرسمي، ولأننا نرفض أن نكون ورقة نفاوض عليها أو بها. نحن المتعاقدون أصحاب القضية، وعلى الرابطة أن تدعم وتعي خطورة الامر في حال تجاهل السلطة لمطالبنا ومطالبها".

وطالب البيان:" بإعطاء المتعاقدين حقهم لجهة ​الضمان الاجتماعي​ لحين الانتهاء من ملف التعاقد، وبإعطاء المتعاقد بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي يداومه في المدرسة".

اضاف :" ان اللجنة لن تكتفي بالاستنكار والادانة والتحذير، بل انها تتوجه الى جميع المتعاقدين بختلف تسمياتهم والمستعان بهم في المدارس الرسمية قي لبنان الى الإلتزام والمشاركة بالاضراب التحذيري، على امل ان يسمع فيه المسؤولون مطالبنا الضروية والاساسية والاسراع في إنهاء ملف المتعاقدين، لان اللجنة سلتجأ الى خطوات تصعيدية في حال إستمرار التجاهل وإعلان الاضراب المفتوح، ومقاطعة المراقبة وتصحيح الامتحانات، والعصيان المدني في المدارس الرسمية. وسيكون لنا موقفا في وقت لاحق وفقا لمقتضيات سير الامور".