بدأت السلطات الاميركية (وزارة الخزانة الاميركية) منذ بداية العام 2019 باعتماد سياسة جديدة حيال ملف العقوبات المفروضة على "حزب الله".
وتتمثّل السياسة الجديدة بـ:
1 - الضغط المتواصل على الحزب من خلال كثافة المواقف والقرارات المتخّذة ضده
2 - تشديد المراقبة الشديدة والضغط المستمر على المصارف اللبنانية للتعاون الكامل مع السلطات الاميركية
3 - الضغط المستمر على ايران على اعتبار ان هذا الضغط يؤدي، في المحصّلة، الى زيادة الضغط على حزب الله.
الخبير المصرفي والمالي جو سرّوع قال لـ"الاقتصاد" ان "العقوبات المالية الاميركية على حزب الله ليس بها أي شيء جديد عن العقوبات السابقة، انما الجديد في الموضوع هو الضغط المتواصل على الحزب وتشديد عمليات المراقبة".
وأضاف سرّوع ان "المصارف اللبنانية الي باتت تملك خبرة وازنة بالتعامل مع العقوبات لم تتأثّر سلباً بالعقوبات الاميركية لان "حزب الله" وايران استطاعوا ان يؤمّنوا منافذ أخرى لعملياتهم المالية.
وكشف "أما جديد العقوبات فهو الضغط الذي تمارسه حالياً السلطات الاميركية على ادارات المصارف اللبنانية لناحية الطلب منهم اتخاذ خطوات استباقية ضد ما يمكن ان يكون عمليات مالية تتناقض مع العقوبات المفروضة وذلك من خلال ابلاغ السلطات الاميركية مباشرة بمثل هذه العمليات في حال حصولها، وهو الامر الذي رفضته المصارف بشكل تام".
ويرى سرّوع ان "اميركا تبدو حريصة، وكما ينقل عن لسان مسؤوليها، على عدم التعرّض للقطاع المصرفي اللبناني أو التأثير عليه سلباً من خلال العقوبات التي تتخذها ضد حزب الله"، كما انها بالمطلق تعمل على المحافظة على استقرار الوضع اللبناني بشكل عام وان تحافظ تالياً، على الاستقرار العام في البلاد وهو الامر الذي ابلغه مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد هيل في زيارته الى كبار المسؤولين اللبنانيين، كما ينتظر ان يؤكد على هذا الامر وزير الخارجية الاميركي في زيارته المرتقبة الى لبنان.
