طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخورمع لجان المستأجرين، في بيان "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والسفير بيار دوكان المسؤول عن متابعة تطبيق مقررات مؤتمر سيدر، وقف الهدر الذي يتمثل بالصندوق والحساب واللجان المذكورة في قانون الايجارات والتي تفوق كلفتها مليارات الدولارات".
واعتبر أنه "لا يمكن الزام الدولة بدفع زيادات بدلات إيجار عن عشرات الالاف من الشقق وبنسبة 4% من قيمة الشقق والاراضي على مدى 12 سنة هو مبالغ فيه وستدفعها الدولة للمالكين الاغنياء والشركات العقارية المالكة، ولقلة قليلة جدا من المالكين الفقراء، والديون على الخزينة قاربت المئة مليار دولار والاوضاع الاجتماعية صعبة جدا، بينما يجب ان لا تتعدى نسبتها الحقيقية 2% فكيف لو كانت الابنية قديمة جدا لا تتخطى النسبة 1% ونظرا للوضع الاقتصادي يجب الاكتفاء بمضاعفة بدل الايجار وعدم ترتيب ديون وضرائب على الدولة والمواطنين، وإلا يكون ضربا من الجنون، ويتوجب الغاء اللجان الذي اوجده القانون الذي فرض وجود عشرات الهيئات شبه القضائية وموظفين ومرتبطة بالصندوق وسوف تكلف الدولة والخزينة مصاريف كبيرة ايضا لعملها".
واعتبر أن "تمويل هذه الحسابات واللجان يتخطى بشكل أكيد قدرة الخزينة ماليا والتي تتجاوز كلفتها بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع المساعدات التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر وهي على شكل هبات، وان رصد مبلغ وهمي يقدر ب 170 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي الى وضع الخزينة والمجتمع الى ازمة اقتصادية واجتماعية ووطنية نحن بغنى عنها بغض النظر عن أحقية المطالب وخصوصا أن بعض المحاكم تعتبر أن الزيادات وهذه المبالغ تستحق منذ العام 2014 وبالتالي، ان هذه الاحكام ستعتبر ان الاموال هي بذمة الخزينة ويجب ان تدفعها الخزينة بمفعول رجعي عن خمس سنوات، وبالتالي مجرد التوقيع على المراسيم التنفيذية ستبدأ الدولة بتنفيذ دفع الزيادات على بدلات الايجار وديون بمليارات الدولارات ويتوجب اجراء التعديلات الفورية ورفع المسؤولية عن الدولة ماليا لصدور الاحكام تلزمها بالدفع".
وقال: "لقد اوضحنا لوزير المال خطورة المادة 27 من قانون الايجارات 2/2017 التي اعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق الى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات وكأنه شك مفتوح ومستحق الاداء بكافة المبالغ، بمجرد التوقيع على المراسيم، وبمفعول رجعي، ونطالب بإلغاء الصناديق والديون على الدولة واعطاء الحق بشراء المأجور او اخلائه لقاء تعويض عادل بين 40 و50% من قيمة المأجور كما كانت تاريخيا مع عدم تناقص التعويض، عبر قروض وفوائد متدنية لحل الازمة وتحريك العجلة الاقتصادية وتدخل اموالاً على الخزينة، وتحمي المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم، والا مضاعفة بدل الايجار لغير القادرين على الشراء او الترك، لتجنب عمل اللجان والصندوق ومصاريفها الضخمة، وربطها كما كانت بالزيادات على الاجور او بنسبة التضخم، واذا كان ضرورة لصندوق مساعدات نكون قلصنا من المصاريف والمشاكل، كما هناك ضرورة بحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى وليس النفقات الكبرى للبناء مع عدم التمييز بين المستأجرين بسبب جنسيتهم".
وختم: "ونطلب تعديل القانون في الشكل والاساس وفقا للأصول وبخاصة عدم اصدار المراسيم التنفيذية قبل تعديل هذه المخالفات والاستحقاقات المالية على الدولة، ومنع تهجير مليون مواطن لبناني، بما يتطابق مع الواقع الاجتماعي والقانوني المعيشي للشعب اللبناني".
