خاص ــ الاقتصاد

 

قبل ثماني سنوات تقدّمت شركة "أوف ست ديفيجين ش. م. ل" بواسطة مديرها جاك زيتونسيان، بطلب الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة لدى وزارة المالية، لاسترداد نصف سنوي عن الفترة الضريبية عن النصف الأول للعام 2010، وحددت المبلغ المطلوب استرداده بـ/1.311.570.000/ ل.ل (مليار وثلاثماية وأحد عشر مليوناً وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية)، وقد أرفقت الشركة بطلبها مستندات عدة، منها تصريح دوري لوزارة المالية حول احتساب الضريبة وملحق للتصريح الدوري، موقعين ومصادق على صحة المعلومات الواردة فيهما في الثالث من شهر تموز 2010 من جاك زيتونسيان، وتبين أن التقريرين غير صحيحين، وأن سند ايجار مكتب الشركة المدعى عليها في منطقة الدورة موقّع لمدة سنة غير قابلة للتجديد، مؤرخ في الأول من شهر نيسان 2010، ويحمل التوقيع المنسوب صدوره الى المؤجر ايلي نهرا، وتوقيع المدعى عليه زيتونسيان.

 

بناء على ذلك، جرى بتّ الطلب وفقاً للأصول المعتمدة حينها لبتّ طلبات الاسترداد، حيث تمت الموافقة عليه من دون درس في 30 أيلول 2010 استثنائياً عملاً بكتاب وزير المال رقم 1928225 تاريخ 20أيلول 2010، على أن يدرس لاحقاً لعدم ترتيب فوائد تأخير على الخزينة، وبعد ذلك جرى اصدار اعلام الاسترداد المتعلّق به، الا أنه بناء على أمر مهمة رقم 630 تاريخ 13 تشرين الأول 2010، كلفت دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات المراقب في وزارة المالية مخايل سروجي بإجراء التدقيق الميداني للتأكد من صحة المبلغ المطلوب استرداده، والبالغة قيمته /1.311.570.000/ ل.ل (مليار وثلاثماية وأحد عشر مليوناً وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية، لكنه لم يتمكن من الاطلاع على السجلات العائدة للشركة المدعى عليها.

 

حاول المراقب في وزارة المالية الاتصال مرات عدة بالشركة المدعى عليها من أجل إبلاغها طلب تأمين المستندات، وذلك للمباشرة بعملية التدقيق على الرقم المصرح عنه والخاص بها، فتبين أن الخط مقفلاً، كما حاول الاتصال بالمدعى عليه جاك زيتونسيان، الذي راح يتهرب منه، فضلاً عن أنه قام بزيارة ميدانية الى العنوان المصرح عنه للشركة لدى وزارة المالية، ليتبين له أن المكلّف أخلى المأجور منذ ثلاثة أشهر.

 

إزاء ذلك قام المراقب بتقدير المطرح الضريبي عن المشتريات والأعباء ومبيعات الشركة المدعى عليها، وحدد الضريبة المحصلة، كما اكتشف مراقب المالية أنه لا توجد ضريبة مدفوعة على بضائع مستوردة وفقاً لكشف "برنامج نار" (استيراد وتصدير) العائدة لمديرية الجمارك عن فترة الدرس، وخلص الى اقتراح رفض كامل الضريبة القابلة للحسم المصرح عنها، ثم نظّم المراقب المالي مطلع شهر شباط 2011 تقريراً بنتيجة التدقيق، وعلى أثر التقرير الصادر عن دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات، وبعد تخلف الشركة المدعى عليها عن تأمين المستندات اللازمة للتحقق من صحة تصاريحها، تم اصدار الاعلام رقم2057572، في 16 شباط 2011، المتعلق باسترجاع الاسترداد ودفع تكاليف ضريبية وغرامات.

 

وأمام هذا التهرّب الواضح، تقدّمت الدولة اللبنانية (وزارة المالية)، ممثلة بريس هيئة القضايا في وزارة العدل، بتاريخ الأول من حزيران 2011 بشكوى لدى النيابة العامة المالية بحق المدعى عليهما شركة "ست أوف ديفيجن" وجاك زيتونسيان، ناسبة اليهما جرائم التهرّب الضريبي ومخالفة القوانين المالية والضريبية، الا أن زيتونسيان تخلّف عن حضور جلسات التحقيق وتوارى عن الأنظار، فجرى تسطير بلاغ بحث وتحرٍ بحقه، وخلال التحقيق الاستنطاقي قدم المدعى عليه مذكرة دفوع شكلية ثم تخلّف عن الحضور على الرغم من إبلاغه لصقاً، وتم الاستماع الى افادة الشاهدين رئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات بهيج عيسى، ورئيس مصلحة التدقيق والاستردادات وائل خداج على سبيل المعلومات، انفاذاً لما ورد في المطالعة الفرعية، حيث أكد كلّ منهما أنه تمت الموافقة على الاسترداد من دون درس وفقاً للآلية المعتمدة في حينها الموافق عليها من وزارة المالية.

 

قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس التي اجرت تحقيقاتها الاستنطاقية في هذه الدعوى قررت منع المحاكمة عن المدعى عليهما الشركة ومديرها من جرم التزوير في الأوراق الرسمية، فيما ظنت بهما بتزوير أوراق خاصة واستعمال المزوّر والاحتيال، من أجل الاستيلاء على الأموال العامة بالطرق الاحتيالية، وقررت إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق جاك تونسيان، وأحالتهما على الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهما.