ورد موقع "الاقتصاد" سؤالا حول حقوق الموظفين ومصيرهم في حال انتقال ملكية الشركة، وكيفية تحديد التعويضات في حال الصرف الجماعي لعدد كبير من الموظفين.

 

ومن خلال أبحاثنا، وجدنا أن المادة 60 من قانون العمل نصت على أنه إذا طرأ تغيير في حالة صاحب العمل من الوجهة القانونية، بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويلها إلى شركة، فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وأُجراء المؤسسة.

 

أما بالنسبة الى تعويضات الموظفين في حال الصرف الجماعي، فاذا كان الصرف من الخدمة لأسباب اقتصادية أو ظروف قاهرة، يكون صاحب العمل ملزم بتقديم طلب إلى وزارة العمل قبل شهر من الصرف، يحدد فيه الأسباب وأسماء العمال المقرر صرفهم من الخدمة كما هو وارد في الفقرة "و" من المادة 50.

 

وتحدد الفقرة "ز" من المادة ذاتها، تعويض يساوي أجور تتراوح بين شهرين و12 شهراً. ويُفترَض في حال عودة المؤسسة إلى طبيعتها السابقة، وخلال سنة، بإعادة العمال المصروفين، وفي حال مخالفة هذه الأسس يعتبر الصرف تعسفيا وتطبق عليه التعويضات الاضافية.