زار وزير الاتصالات محمد شقير العراق على رأس وفد اقتصادي تلبية لدعوة رسمية، للاطلاع على الفرص الاستثمارية في هذا البلد لا سيما مشاريع اعادة الاعمار وكيفية اشراك القطاع الخاص اللبناني في هذه العملية.
وضم الوفد اللبناني الى الوزير شقير رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري، ورجال الاعمال: زياد المنلا، سمير الخطيب، هشام ناصر، نزار يونس، حسين حرب، معتز الصواف، فايز مكوك، بلال علايلي، محمود صيداني، شكيب شهاب، بسيم الحلبي، أمين سويدي، جان باسيل، حسام بحري، وسيم عواد.
وفي نهاية الزيارة، شدد الوزير شقير ضرورة متابعة مختلف الامور والمشاريع الكبيرة والهامة التي تم طرحها خلال مختلف الاجتماعات. وأعلن انه بصدد تشكيل هيئة لتنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية العراقية في غرفة بيروت وجبل لبنان لمتابعة المشاريع التي ستنفذها الحكومة العراقية واستثمار الشركات اللبنانية فيها، خصوصاً مع وجود رغبة عراقية قوية لاشراك القطاع الخاص اللبناني في هذه العملية.
وأشار الى انه سيتواصل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لنقل الرغبة المشتركة بتفعيل اللجنة الاقتصادية بين البلدين وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المطلوبة لزيادة منسوب التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وكانت الزيارة استهلت بعقد اجتماع موسع في فندق الرشيد خصص لعرض الفرص الاستثمارية وعملية إعادة اعمار العراق، حضره من الجانب العراقي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي، وزير الاتصالات نعيم الربيعي، رئيس هيئة اعادة إعمار المناطق المحررة مصطفى الهيتي، مسؤول مؤسسة التمويل الدولية في العراق زياد بدر، إضافة الى سفير لبنان في العراق علي الحبحاب.
وافتتح الاعرجي الاجتماع بكلمة رحب فيها بداية بالوزير شقير والوفد المرافق، وشرح الفرص الاستثمارية "الواعدة في العراق"، مؤكداً المكانة الخاصة للبنان والشركات اللبنانية في أي اعمال نرغب في القيام بها، لافتاً إلى أن توجه الحكومة العراقية تقتضي بإعطاء الاولية في تنفيذ المشاريع للشركات العراقية ومن ثم الشركات الاقليمية التي يأتي لبنان في طليعتها، مؤكدا حاجة العراق الى خبرات الشركات اللبنانية في تنفيذ المشاريع والنهوض بالبلاد.
وعرض الاعرجي المشاريع التي تتضمنها خطة النهوض الاقتصادي 2030 التي تبتغي منها الحكومة العراقية خفض الاعتماد على قطاع النفط وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع حصتها من الناتج الوطني الاجمالي لخلق فرص عمل، مشيرا الى ان كلفة اعادة اعمار المناطق المحررة تفوق الـ100 مليار دولار.
وتحدث الوزير شقير فشكر الجانب العراقي على دعوته وكرم الضيافة، وأكد ان تحقيق النمو الاقتصادي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة مشدداً على انه "لا خيار لنا سوى هذا الطريق لمواجهة الأزمات الاجتماعية من فقر وبطالة ولمكافحة الإرهاب".
واعتبر ان التقدم على هذا المسار ليس مستحيلاً في ظل وجود مقومات فعلية للنجاح. فلدينا الكادرات البشرية والعلم والكفاءة والقوى العاملة الخبيرة، وقطاع خاص قوي ومبادر، كذلك لدى العراق موارد طبيعية وفيرة خصوصا النفط، وبإذن الله فإننا في لبنان على الطريق الصحيح للدخول في نادي الدول النفطية".
وأضاف: "لكن في الوقت نفسه المطلوب وبالحاح، كما في العراق كذلك في لبنان، الإلتزام باجراء اصلاحات شاملة تأخذ على عاتقها محاربة الفساد واعتماد منطق الشفافية والمساءلة والحوكمة وولوج الاقتصاد الرقمي".
وأكد شقير انه "اليوم هناك فرص كثيرة وواعدة في بلدينا، وعلينا كقطاع خاص تفعيل أطر التعاون الثنائي لنتمكن من الدخول في مختلف المشاريع المطروحة. ومما لا شك فيه ان امكانيات النجاح متاحة وبقوة لأنها تستند الى تاريخ طويل من التعاون البناء والايجابي بين الشركات اللبنانية والعراقية".
وبعدما تحدث عن جهود الحكومة اللبنانية لاستعادة موقع لبنان كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة، ومشاريع مؤتمر "سيدر" لتطوير البنى التحتية، دعا شقير رجال الأعمال العراقيين للاستثمار في مختلف هذه القطاعات الواعدة، والذي بات متاحاً للجميع بعد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، مؤكداً جهوزية القطاع الخاص اللبناني للاستثمار في العراق والمشاركة بفعالية في علمية اعادة الاعمال والنهوض بالاقتصاد العراقي، داعياً الى تكثيف الاتصالات والتواصل بين الجانبين لتنسيق هذه الجهود.
ومن جهته، تحدث الوزير الربيعي عن خطط وزارة الاتصالات العراقية والمشاريع التي تنفذها لتطوير القطاع، مشيرا في هذا الاطار الى انه طرح هذه المشاريع على الكثير من رجال الاعمال من مختلف الجنسيات، الا اننا لا نزال بحاجة الى اهتمام أكبر من قبل المستثمرين اللبنانيين.
وإذ أوضح ان قطاع الاتصالات في العراق لا يزال أدنى من المتوسط، أكد الوزير الربيعي ان الوزارة تعمل للنهوض بالقطاع عبر عدد من المشاريع الاستراتيجية.
وبدوره، شرح مسؤول مؤسسة التمويل الدولية، زياد بدر، الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لاعادة اعمار العراق، والخطط الاقتصادية المستقبلية للنهوض بالاقتصاد العراقي، مشيراً الى ان "اجتماع اليوم مخصص للنظر في كيفية الاستفادة من الخبرات اللبنانية ان كان على مستوى الاستثمارات والاستشارات".
ولفت بدر الى ان مؤسسة التمويل الدولية تساعد الحكومة العراقية في تنويع الاقتصاد العراقي لخلق فرص عمل، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة مختلف العوائق الذي تواجه المستثمرين.
وقدم الهيتي عرضاً مفصلاً عن جهود إعادة الاعمار التي تقوم بها الحكومة العراقية، والمشاريع وتوزيعها على القطاعات والمناطق والمدى الزمني المطلوب للتنفيذ.
ثم جرى نقاش مطول بين الحضور والمعنيين العراقيين للاستفسار عن كل ما يتعلق بالمشاريع وكيفية الدخول اليها وكذلك عن قوانين التجارة والاستثمار في العراق.
كما طرح عدد من المستثمرين اللبنانيين تجاربهم في العراق للاطلاع عليها وأخذ العبر منها.
بعد ذلك عقد الوزير شقير اجتماعاً مع نظيره العراقي بحضور السفير اللبناني تم خلاله في البحث في تنمية العلاقات بين الجانبين خصوصاً كيفية استثمار الشركات اللبنانية في المشاريع التي تطرحها الحكومة العراقية.
وطرح الربيعي المشاريع التي ستنفذها الوزارة لتطورير القطاع، وقال "لدينا الكثير من المشاريع وأطمح لتوزيعها على عدد كبير من المستثمرين ومنهم المستثمرين اللبنانيين، لافتاً الى ان هذه المشاريع تتعلق بطرح رخصة رابعة للخلوي والجيل الرابع، تمديد شبكة الألياف البصرية، تطوير البنى التحتية للقطاع، زيادة خطوط الهاتف الثابت، وتطوير البريد.
أما شقير فأكد ان القطاع الخاص اللبناني يتمتع بخبرات كبيرة وباستطاعته المساهمة الى حد بعيد في انجاح هذه المشاريع، داعياً نظيره العراقي لزيارة لبنان لعقد اجتماع مع القطاع الخاص اللبناني لبحث هذه الامور بشكل مباشر مع الشركات اللبنانية المعنية.
كما أكد ان "لبنان نجح بشكل ممتاز في إدارة البريد"، مقترحاً بتنظيم زيارة للوزير الربيعي الى "Liban Post" لاطلاعه على هذه التجربة الناجحة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على قيام الوزير العراقي بزياة لبنان خلال الشهر الجاري لمتابعة ما اتفق عليه.
