إستضافت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها وزير الاتصالات محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في لقاء عمل تركز على منافشة مختلف أوضاع القطاعات والاجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
إفتتح الوزير شقير الاجتماع، فأكد وجود الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع في ورشة شاملة لاتخاذ القرارات والاجراءات الملحة والضرورية لانقاذ البلد، ولاستعادة ثقة المواطن اللبناني.
وطرح الوزير شقير خلال اللقاء مجموعة من الافكار، ركزت على تحديث القوانين التي تعنى بالعمل التجاري، وإقرار قانون لحماية الاستثمار وتحديث قوانين الاستثمار والجمارك والضرائب، إضافة الى ايجاد آلية تعاون بين وزارة الاقتصاد والغرفة في مجال تنظيم إقامة المعارض والمؤتمرات، وكذلك التعاون لانشاء مكتب المعلومات الائتمانية بين مصرف لبنان وجمعية المصارف وغرفة بيروت وجبل لبنان وشركة لبنان المالية.
واقترح الوزير شقير عقد لقاء شهري بين الوزير بطيش والهيئات الاقتصادية لتأمين استمرار النقاش حول مختلف المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، كما اقترح تشكيل لجنة لمتابعة الامور التي تم الاتفاق عليها.
بعد ذلك تحدث الوزير بطيش مؤكداً ان أول مهمة للوزارة هي رسم السياسات الاقتصادية للبنان، مشدداً على ضرورة ان تأتي السياسات الاقتصادية متكاملة مع السياسات المالية والنقدية وفي إطار التوجهات الكبرى لرئاسة الحكومة والحكومة.
وإذ رأى ضرورة معالجة الخلل الكبير الحاصل في الميزان التجاري وفي الميزان الجاري، أكد انه لن يلجأ الى سياسة حماية الانتاج والاستثمار، وقال "انا مقتنع بضرورة اطلاق مبادرات لتحفيز القطاعات الانتاجية والاهتمام بتحسين جودة ونوعية منتجاتنا لزيادة تنافسيتها"،مؤكداً انه مع الليبرالية الاقتصادية المعتدلة والمتوازنة.
وشدد الوزير بطيش على ايلاء الموضوع المالي الأهمية القصوى لمعالجة تنامي عجز الموازنة والدين العام، مشيرا الى وجود امكانية كبيرة في هذا الاطار في مكافحة التهرب الضريبي.
وكشف بطيش عن اجراءات اصلاحية ستتخذها الحكومة خلال الاسبوعين المقبلين لمكافحة التهرب الضريبي واصلاح قطاع الكهرباء، مشيرا الى ان مشروع موازنة العام 2019 سيتضمن الكثير من البنود الاصلاحية.
