استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة - أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "ما هي فرص نجاح سيدر بعد الإمتعاض الفرنسي غير المباشر ؟ وفي ظل الشروط الإصلاحية الصعبة؟"، عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد، والأستاذ الجامعي والدكتور في التخطيط الإستراتيجي ناجي صفير.
بداية قال النائب زياد حواط في مداخلة هاتفية، أن "في ملف الكهرباء هناك هدر مباشر فني وهدر غير مباشر، والهدر الغير مباشر موجود في سوق الجباية، حيث أن الدولة تقوم بالجباية فقط في المناطق المناطق الآمنة، في حين أن المناطق غير الأمنة تجد الدولة صعوبات كبيرة لجباية الكهرباء فيها. لذلك فإن الحل هو في تخصيص القطاع، والمستثمر أو الشركة الخاصة هي المسؤولة عن تحصيل أموالها. فلماذا لا نرى هذه المشكلة في قطاعات أخرى؟ حيث أن فاتورة الهاتف مثلا يتم تحصيلها في كل المناطق، وبمجرد التأخير عن دفع الفاتورة يتم قطع الخطوط الهاتفية عن المخالفين".
وإعتبر الحواط اننا اليوم "في مرحلة حساسة جدا لا تحتمل التراخي. والمانحين الدوليين لن يعطوا أموالا للمسؤولين في لبنان من أجل سرقتها. لذلك على كل المسؤولين - الشركاء في السلطة وغير الشركاء - التحلي بالمسؤولية، والعمل بطريقة عملية متخصصة ووضع المصالح الشخصية والزبائنية جانبا، والعمل بشكل جدي من أجل الوطن".
وأكد أن "هناك فرص لنجاح سيدر، ولكن يجب ان يترافق ذلك مع إصلاحات حقيقية وموازنة حقيقية تضع الأصبع على الجرح. والعمل وفقا لدراسة جدوى ولتخطيط ولمعالجة. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإستنهاض إقتصادنا، وإقتصادنا قادر على العودة سريعا بمجرد عودة الثقة بالدولة".
ولفت إلى انه "للجسم القضائي دور كبير في هذه المرحلة، لذلك عليه العمل بإستقلالية عن السياسة والسياسيين وعن المحاصصة، وأن يكون رادعاً لكل مخالف".
ووعد الحواط أن "نواب القوات سيكونون العين الساهرة على حسن تطبيق الميزانية، ولن نعطي موافقات على أي أموال زائدة أو نقل إعتمادات. وسنكون صوت المواطن وصوت الشعب لوقف السمسرات والصفقات والعمل سويا لبناء وطن".
بدوره قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد، في موضوع "سيدر" واهدافه المبطنة لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، "يجب أن نبتعد عن نظرية المؤامرة التي تسيطر دائما على تفكيرنا. نحن نعرف تماما أن الرغبة في عودة النازحين لدى الرئيس السوري ولدى المجتمع الدولي في المرحلة الحالية غير موجودة .. ولكن لا يوجد إرتباط واضح بين سيدر والنازحين. ومن يقول أن إستخدام العمالة السورية في مشاريع سيدر هو مقدمة لتوطينهم، هو غير واقعي".
وأضاف "وجود النازحين هو أمر واقع، ويجب أن نتقبله، ولكن الربط بينه وبين مشاريع سيدر بهذا الشكل هو أمر غير موضوعي وغير واقعي. وهذا الربط موجود في مخيلة بعض الناس من منطلق سياسي ربما".
وأكد أنه "من واجبنا العمل على إنقاذ الإقتصاد الوطني ووقف الهدر والفساد وتخفيف العجز، بغض النظر عما كانت أموال سيدر ستأتي أم لا".
لافتا إلى ان "الخيار الثاني أمام لبنان في حال عدم قدوم أموال سيدر، هو الإستدانة من الأسواق العالمية لتنفيذ بعض من المشاريع بفوائد مرتفعة للغاية، بدون أي مراقبة، وهذه الطريق سيكون مكلفاً جدا لنا خاصة أن النظام اللبناني برهن في السنوات الماضية أنه غير قادر على فرض رقابة صارمة وحقيقية خلال تنفيذ المشاريع".
بدوره رأى الأستاذ الجامعي والدكتور في التخطيط الإستراتيجي ناجي صفير "أننا فعلا نعيش مؤامرة على لبنان، ولا يجب أن نبسط الأمور. فالمديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستينا جورجيافا طلبت بوضوح توظيف 70% من اليد العاملة السورية في مشاريع سيدر. وعندما ظهر إلينا الرئيس سعد الحريري لتبشيرنا بأكثر من 900 ألف وظيفة، لم يكن يضع أرقام وهمية، بل أرقام حقيقية، ولكن هذه الوظائف سيشغلها عمال سوريون بنسبة تصل إلى 75%، في حين سيشغل اللبنانيون فقط 25% .. لذلك فإن هناك نية واضحة بهذا الإتجاه".
وإعتبر أن "لبنان يمر بأزمة إقتصادية مخيفة، وما يطلبه المجتمع الدولي اليوم هو تخفيض العجر إلى 5% في الموازنة، وهذا الأمر لن يحصل. وفي المقابل تقوم الحكومة بتوظيف 238 أستاذ جديد تم إدخالهم إلى القطاع العام، وكل ذلك في ظل إنخفاض نسبة الإستثمارات، وضعف نسب النمو، وتخفيض التصنيف الإئتماني".
وأكد انه "لا يمكن تصوير الامور للمواطنين بأن أموال سيدر هي المنقذ، وبأن الأوضاع ستتحسن بشكل كبير بمجرد قدوم هذه الأموال، فمشاريع سيدر لن تُنجز قبل 4 سنوات، وعلينا الإنتظار بعدها لقدوم الإستثمارات. هل لدينا رفاهية الوقت في هذا الوضع الصعب ؟".
