أعلن ​صندوق النقد الدولي​، أن ​البحرين​ تحتاج إجراءات تكميلية، بجانب برنامج التوازن المالي المدعوم من دول خليجية، لضمان استدامة المركز المالي، متوقعاً استمرار ارتفاع الدين العام في 2019 نسبة إلى ​الناتج المحلي​ الإجمالي.

وقال بيان الصندوق المنشور على موقعه الإلكتروني، إن "النشاط الاقتصادي في البحرين انخفض في عام 2018. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج ​النفط​ بنسبة 1.2%، بينما تباطأ نمو الإنتاج غير النفطي إلى 2.5%، مدفوعًا بالتباطؤ في قطاعات ​التجزئة​ والضيافة والخدمات المالية".