أعلن صندوق النقد الدولي، أن البحرين تحتاج إجراءات تكميلية، بجانب برنامج التوازن المالي المدعوم من دول خليجية، لضمان استدامة المركز المالي، متوقعاً استمرار ارتفاع الدين العام في 2019 نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بيان الصندوق المنشور على موقعه الإلكتروني، إن "النشاط الاقتصادي في البحرين انخفض في عام 2018. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط بنسبة 1.2%، بينما تباطأ نمو الإنتاج غير النفطي إلى 2.5%، مدفوعًا بالتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية".