أفاد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الاقتصاد العالمي يعاني أكثر مما كان متوقعا من التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي التي تفسد آفاق النمو في أوروبا.
وبعد أن خفضت المنظمة العديد من توقعاتها في تشرين الثاني الماضي، لم تشهد الاقتصادات الكبرى في العالم أي تحسن، إذ اتضح ضعف منطقة اليورو والصين بشكل أكبر، وتباطأ النمو التجاري بشكل حاد واستمر عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي 3.3% في 2019 و3.4% خلال 2020، ما يمثل خفضا قدره 0.2% لعام 2019 و0.1% لعام 2020 مقارنة مع التوقعات السابقة للمنظمة في تشرين الثاني.
وتوقعت المنظمة أن تسوء الأمور مع تراكم المخاطر، بما في ذلك المزيد من الحواجز التجارية، وانسحاب المملكة المتحدة غير المنظم من الاتحاد الأوروبي وزيادة الديون، وكذلك دخول اقتصاد إيطاليا أول انكماش له منذ عام 2013.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها "إن التوسع العالمي لا يزال يفقد زخمه"، في الوقت الذي خفضت فيه كل توقعات النمو لاقتصادات مجموعة العشرين تقريبا، مضيفة: "هناك مجالا لتراجع النمو أكثر إذا ما تواصلت المخاطر.
