عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم اجتماع متابعة وخلاصة عامة حول برنامج " تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وألقى النائب ياسين جابر كلمة أشار فيها الى ان "محاربة الفساد تكمن بالالتزام بالقانون ولنجاح الدولة يجب ان تكون دولة القانون، وان تكون عنوان المرحلة المقبلة، بالإضافة الى الحوكمة الرشيدة ومساعدة القطاع الخاص، ونعول جدا على اشراك القطاع الخاص في نمو البلاد وتطوير البنى التحتية ويجب إعلام القطاع الخاص بالقوانين لضمان الحوكمة الرشيدة وعلى القطاع العام إعطاء المثال الجيد في هذا المجال نظرا الى ان البلاد تمر بمرحلة خطيرة وحساسة".
كما أشار مدير برنامج بلدي "كاب" فارس الزين الى ان ابرز أبواب الهدر في لبنان هو المناقصات العامة، معتبراً أنه "ليس هناك استثمارات خارجية في البلاد من دون وجود نظام حوكمة واضحة لا تقبل الجدل".
من ناحيته أشار أنطوان مسرة ممثلا "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي" ان العلاقة متأزمة بين القطاعين العام والخاص"، واعتبر ان "هناك نوع من خصخصة للقطاع العام في ما يتعلق بعمل الحكومة وكافة القطاعات، حيث يتم تغيب المصلحة العامة وصعوبة جمع الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام، والقوانين الموجودة تتطلب متابعة جدية للتطبيق ووضع شرعة للشراكة بين العام والخاص".
وفي كلمة "جمعية لا فساد" أشار مصباح مجذوب الى ان "الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل نحو 95٪% من اجمالي الشركات في لبنان وتساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي وتوظّف 50% من اليد العاملة في حين لا تشكل المؤسسات الكبيرة سوى 3% لذلك يعتمد هذا المشروع على التركيز على المؤسسات الصغيرة وتعزيز الشفافية بين القطاع العام والخاص محور مؤتمر سيدر" .
كما كان لوزير الاقتصاد منصور بطيش كلمة بالمناسبة أشار فيها الى ان "المؤسسات الفاعلة في الاقتصاد تأتي ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد ومحرك أساسي للنمو وهذه المؤسسات تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتخفف النزوح من الأرياف الى المدن وهجرة الشباب والأدمغة ودعم وتنمية المواهب وأصحاب الأفكار والمبادرات، وتحفيز هذه المؤسسات هو باب من أبواب النهوض بالاقتصاد اللبناني".
ونوه بطيش بهذا المشروع والقيمين عليه معتبرا ان "الشفافية شبه معدومة بالقطاعين العام والخاص فالشركات ميزانياتها غير صحيحة، والحوكمة الإلكترونية أساسية لتعزيز الشفافية، والذي يلزمها ميزانية وتواصل وحوار، يجرى العمل عليه بين جميع فئات المجتمع وبين الدولة والمواطن ورواد العمل والعمال".
